ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۰ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی''': منع از حمل [[اسلحه]] مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و [[توقیف]] سلاح است. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی''': منع از حمل [[اسلحه]] مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و [[توقیف]] سلاح است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
== | * [[اسلحه]]: دربارهٔ مفهوم اسلحه، توجه به تبصره [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۱]] میتواند راهگشا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3173284|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=یکرنگی|چاپ=2}}</ref> | ||
به | == نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون مجازات اسلامی == | ||
در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه، حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که [[دادسرا]] باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و [[اصلاح رأی|اصلاح رای]] را تقاضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390]]، در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4131296|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# منع از حمل اسلحه مجاز به ابطال پروانه حمل اسلحه منجر میشود. | |||
# توقیف سلاح یکی از اقدامات ضروری در صورت منع از حمل اسلحه مجاز است. | |||
# ماده به مسئله اسلحههایی که حمل آنها با مجوز بوده است، میپردازد. | |||
# این ماده بخشی از تدابیر قانونی جهت کنترل و مدیریت حمل اسلحه در جامعه است. | |||
# مقررات این ماده به منظور افزایش امنیت عمومی وضع شدهاند. | |||
== انتقادات == | |||
در این ماده، تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | در این ماده، تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627252|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
== | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی]] | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۹: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازاتها]] | [[رده:نحوه تعیین و اعمال مجازاتها]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0165}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۴۳
ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی: منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نکات تفسیری دکترین ماده 33 قانون مجازات اسلامی
در مواردی که دادگاه دستور به منع حمل اسلحه داده ولی در خصوص ابطال پروانه یا توقیف اسلحه، حکمی قید نکرده است احتمال قوی تر آن است که دادسرا باید پرونده را به دادگاه صالح برگردانده و اصلاح رای را تقاضا کند.[۲] همچنین در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390، در مواردی ابطال پروانه حمل سلاح به عنوان تکلیف قانونی دادگاه پیش بینی شده است.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 33 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- منع از حمل اسلحه مجاز به ابطال پروانه حمل اسلحه منجر میشود.
- توقیف سلاح یکی از اقدامات ضروری در صورت منع از حمل اسلحه مجاز است.
- ماده به مسئله اسلحههایی که حمل آنها با مجوز بوده است، میپردازد.
- این ماده بخشی از تدابیر قانونی جهت کنترل و مدیریت حمل اسلحه در جامعه است.
- مقررات این ماده به منظور افزایش امنیت عمومی وضع شدهاند.
انتقادات
در این ماده، تصریحی در خصوص منع شخص از درخواست مجدد پروانه حمل سلاح بعد از صدور حکم توقیف و ابطال پروانه وجود ندارد؛ بنابراین جواز یا عدم جواز این عمل مورد تردید می باشد.[۴]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد یکرنگی. جرایم علیه اجرای عدالت قضایی (مطالعه تطبیقی). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3173284
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627156
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131296
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627252