ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی''': [[تعلیق اجرای مجازات|قرار تعلیق اجرای مجازات]] به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در [[بازداشت]] باشد فوری آزاد می گردد. | '''ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی''': [[تعلیق اجرای مجازات|قرار تعلیق اجرای مجازات]] به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در [[بازداشت]] باشد فوری آزاد می گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش بینی کرده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] بر این مورد تاکید کرده بود،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفا ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد [[نظریه مشورتی|نظرات مشورتی]] متعددی نیز از [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] صادر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقا قانونگذار در [[ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش بینی کرده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین [[ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378]] بر این مورد تاکید کرده بود،<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330208|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفا ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد [[نظریه مشورتی|نظرات مشورتی]] متعددی نیز از [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] صادر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2336688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۵۳
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی: قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مفاد این ماده را در تعلیق مجازات، پیش بینی کرده بود،[۱] همچنین ماده 213 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 بر این مورد تاکید کرده بود،[۲] البته صدور قرار تعلیق مجازات طبق قانون سابق، صرفا ضمن حکم محکومیت ممکن بود و پس از صدور حکم، دادگاه نمیتوانست اجرای مجازات را تعلیق نماید، در این مورد نظرات مشورتی متعددی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، دادگاه مکلف است در صورت صدور قرار تعلیق مجازات، بلافاصله دستور آزادی محکوم علیه را صادر کند.[۴] در این مورد حتی نیازی به قطعیت قرار صادره هم نخواهد بود، چرا که این قرار به محض صدور لازم الاجرا می باشد.[۲]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799292
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330208
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2336688
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799328