ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[تعدد جرم|تعدد جرايم]] موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]]، [[قاعده جمع مجازات ها|مجازات ها جمع مي شود]]. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا [[گذشت]] يا تبديل به [[ديه]]، مجازات حدي اجراء مي شود. | '''ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعدد جرم|تعدد جرايم]] موجب [[حدود|حد]] و [[قصاص]]، [[قاعده جمع مجازات ها|مجازات ها جمع مي شود]]. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا [[گذشت]] يا تبديل به [[ديه]]، مجازات حدي اجراء مي شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} |
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۴
ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی: در تعدد جرايم موجب حد و قصاص، مجازات ها جمع مي شود. لكن چنانچه مجازات حدي، موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تأخير در اجراي قصاص گردد، اجراي قصاص، مقدّم است و در صورت عدم مطالبه فوري اجراي قصاص يا گذشت يا تبديل به ديه، مجازات حدي اجراء مي شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده، اگر جرم موجب قصاص و حدی ارتکاب یابد، مجازات هر جرم صرف نظر از قواعد تعدد جرم، جداگانه اعمال خواهد شد، پس قسمت اول این ماده، اختصاص به حد و قصاص ندارد بلکه در تمامی جرایم که از دو نوع هستند اجرا میشود.[۱]اما قسمت دوم ماده، بیانگر این قاعده است که حقوق اشخاص بر حقوق جامعه، مقدم شناخته میشود، حد، حق الله است و در اینجا حق الناس مقدم بر حق الله شناخته شده است.به موجب قسمت دوم این ماده، اجرای قصاص مقدم بر اجرای حد است مگر اینکه قصاص اجرا نشود،[۲]بنابراین قاعده آن است که تا آنجا که ممکن است باید بین مجازات ها جمع شود و اجرای یک مجازات، مانع اجرای دیگری نشود اما قاعده تقدم حق الناس بر حق الله، بر قاعده قبلی مقدم است.[۳]بنابراین نهایتا فقها به این قائل هستند در تزاحم حق الله و حق الناس، تقدم با حق الناس است.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823208
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823276
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4949156