ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
جز (removed Category:تعدد شهود using HotCat) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[شهادت|شهادت شرعی]]، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب [[تعارض]] شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود. | در [[شهادت|شهادت شرعی]]، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب [[تعارض]] شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «اتحاد مفاد شهادت»، اتحاد در جوهره امری است که به آن شهادت میدهند، احراز این امر یک مسئله موضوعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | منظور از «اتحاد مفاد شهادت»، اتحاد در جوهره امری است که به آن شهادت میدهند، احراز این امر یک مسئله موضوعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850224|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
[[رده:شهادت]] | [[رده:شهادت]] | ||
[[رده:تعارض شهادت شهود]] | [[رده:تعارض شهادت شهود]] |
نسخهٔ ۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۴۶
در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
توضیح واژگان
منظور از «اتحاد مفاد شهادت»، اتحاد در جوهره امری است که به آن شهادت میدهند، احراز این امر یک مسئله موضوعی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درباره دلایل شرعی در جرائم مستوجب حد مانند زنا، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است، در این حالت با تعدد شهود و لزوم وحدت موضوع شهادت رو به رو میشویم، اگر اختلاف مفاد شهادت ها، موجب تعارض در خصوصیات موثر اثبات جرم شود یا وحدت موضوع، مخدوش شود، چنین شهادتی، شهادت شرعی محسوب نمیشود. گواهی شهود باید روشن و بدون ابهام باشد و از روی گمان نباشد، به علاوه شهادت باید از روی مشاهده باشد، در هنگام شهادت نباید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد.[۲]اتحاد مفاد شهادت ها از این جهت شرط است که اصولا مغایرت، کذب را نتیجه میدهد، اما به این معنی نیست که بین اتحاد مفاد شهادت ها و مطابقت آنها با واقع، رابطه علیت وجود دارد.[۳]هرچند این امکان وجود دارد که قاضی مفاد شهادت را تجزیه کند، بخشی از آن را قبول و بخشی از آن را رد کند.[۴]همچنین اگر خود شخص شاهد در مراحل مختلف شهادت، متفاوتی بدهد، قاضی مختار است که به هرکدام از این شهادت ها که برایش اقناع وجدانی می آورد، استناد کند. حتی ممکن است تعارض را موجب بی اثر شدن شهادت بداند.[۵]شایان ذکر است چنانچه برخی از شهود مبادرت به بیان خصوصیات مورد شهادت کنند و برخی دیگر از این امر امتناع کنند، در این حالت به نظر میرسد با توجه به نص ماده، مبنی بر عدم اختلاف بین خصوصیات از لحاظ زمان و مکان، چنین شهادتی مثبِت جرم نیست.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850224
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163352
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850264
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850232
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850256
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421764