ماده ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان [[ولی]] غایب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، [[قصاص]] کنند و اگر حاضران، [[گذشت]] کنند یا با او [[صلح|مصالحه]] نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم [[دیه]] کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند. | در هر [[حق قصاص|حق قصاصی]] اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان [[ولی]] غایب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، [[قصاص]] کنند و اگر حاضران، [[گذشت]] کنند یا با او [[صلح|مصالحه]] نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم [[دیه]] کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده، در فرض غیبت گروهی از [[ولی دم|اولیاء دم]]، سایرین حق دارند با قبول مسئولیت پرداخت سهم دیه آنان، قاتل را قصاص کنند، برای تایید این نظریه، عده ای معتقد به ورود ضرر به سایرین در صورت به تاخیر انداختن [[اجرای قصاص]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> البته گروهی با این نظر مخالف بوده و معتقدند حق قصاص متعلق به تمامی اولیاء دم است و لذا حضور همه آن ها لازم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در فرض غیبت تمام اولیاء دم و قابلیت تصور [[عرف|عرفی]] حضور آنان در آینده، در فرض کوتاه بودن مدت غیبت می توان با اخذ [[وثیقه]] و یا تضمینات مناسب دیگر، قاتل را تا زمان حضور آنان حبس نمود و در این مدت کوتاه صبر کرد، اما در فرض غیبتی که به لحاظ عملی و عرفی امکان دسترسی به اولیاء دم نباشد، باید [[ولی امر|ولی امر مسلمین]] را ولی دم مقتول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | به موجب این ماده، در فرض غیبت گروهی از [[ولی دم|اولیاء دم]]، سایرین حق دارند با قبول مسئولیت پرداخت سهم دیه آنان، قاتل را قصاص کنند، برای تایید این نظریه، عده ای معتقد به ورود ضرر به سایرین در صورت به تاخیر انداختن [[اجرای قصاص]] هستند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> البته گروهی با این نظر مخالف بوده و معتقدند حق قصاص متعلق به تمامی اولیاء دم است و لذا حضور همه آن ها لازم می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در فرض غیبت تمام اولیاء دم و قابلیت تصور [[عرف|عرفی]] حضور آنان در آینده، در فرض کوتاه بودن مدت غیبت می توان با اخذ [[وثیقه]] و یا تضمینات مناسب دیگر، قاتل را تا زمان حضور آنان حبس نمود و در این مدت کوتاه صبر کرد، اما در فرض غیبتی که به لحاظ عملی و عرفی امکان دسترسی به اولیاء دم نباشد، باید [[ولی امر|ولی امر مسلمین]] را ولی دم مقتول تلقی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354168|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | [[رده:اجرای قصاص]] | ||
[[رده:تعدد اولیای دم]] | [[رده:تعدد اولیای دم]] | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۰
در هر حق قصاصی اگر بعضی از صاحبان آن، غایب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غایب به تعویق می افتد و اگر غیبت طولانی باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری به عنوان ولی غایب به جای آنان تصمیم می گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان کوتاه و قبل از طولانی شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم می نماید، کسانی که حاضرند، می‌توانند پس از تأمین سهم غایبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران، گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غایبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کسانی را که گذشت نموده اند یا با مرتکب مصالحه کرده اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در فرض غیبت گروهی از اولیاء دم، سایرین حق دارند با قبول مسئولیت پرداخت سهم دیه آنان، قاتل را قصاص کنند، برای تایید این نظریه، عده ای معتقد به ورود ضرر به سایرین در صورت به تاخیر انداختن اجرای قصاص هستند،[۱] البته گروهی با این نظر مخالف بوده و معتقدند حق قصاص متعلق به تمامی اولیاء دم است و لذا حضور همه آن ها لازم می باشد.[۲] از سوی دیگر در فرض غیبت تمام اولیاء دم و قابلیت تصور عرفی حضور آنان در آینده، در فرض کوتاه بودن مدت غیبت می توان با اخذ وثیقه و یا تضمینات مناسب دیگر، قاتل را تا زمان حضور آنان حبس نمود و در این مدت کوتاه صبر کرد، اما در فرض غیبتی که به لحاظ عملی و عرفی امکان دسترسی به اولیاء دم نباشد، باید ولی امر مسلمین را ولی دم مقتول تلقی نمود.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها معتقدند امکان حبس جانی فقط در صورت جمع بودن دو شرط ممکن است:1- کوتاه بودن مدت زمان غیبت 2- وجود احتمال فرار جانی[۴] گروهی از فقها نیز مشروعیت حبس را به علت لزوم حفظ محل قصاص در مدت غیبت اولیاء دم می دانند.[۵] همچنین نظر برخی از فقها در خصوص امکان قصاص مرتکب بوسیله اولیاء دم حاضر آن است که فرد حاضر حق قصاص دارد، مشروط بر اینکه سهم دیه سایرین را بر عهده بگیرد، اما اشبه را آن دانسته اند که در فرض کوتاه بودن مدت غیبت، صبر شود تا سایرین حضور یابند، در چنین صورتی اگر احتمال فرار جانی زیاد باشد، حبس وی جایز است.[۶] برخی از فقها نیز بطور کلی معتقد به لزوم بازگشت فرد غایب و تصمیم گیری او در خصوص استیفای قصاص یا عفو جانی هستند،[۷] گروهی دیگر نیز میان غیبت کوتاه مدت و بلند مدت قائل به تفکیک شده اند.[۸]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728172
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709188
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354168
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1732484
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد ششم) (قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن- حدود اختیارات و مسئولیت ولی قهری- تأملی بر حبس به سبب تأخیر در استیفای قصاص- مماثلت و تساوی در قصاص عضو). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1732488
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4157480
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082344
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082360