ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی

در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه ‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق ‌قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت ‌المال پرداخت می ‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی معتقدند این ماده، ناظر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است، اما بر خلاف این ماده، گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به پرداخت دیه از بیت المال، فاقد وجاهت قانونی است. از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی مدعی آن هستند، چرا که تمکن را باید امری وجودی تلقی کرد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است، منتها باید دقت کرد بیت المال در عرف و زبان امروزی با آنچه در گذشته رایج بوده است متفاوت می باشد، لذا لازم است در زمان کنونی، برداشت از بیت المال با توجه به مقررات بودجه صورت گیرد.

رویه های قضایی

بر اساس نظر متفق یکی از نشست های قضایی، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل اعسار اولیاء دم وجاهت ندارد، چرا که اولاً موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال در قانون احصاء شده اند، در ثانی این نوع پرداخت ها، استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت مضیق، تفسیر و تعبیر شوند.

انتقادات

برخی از نویسندگان، شرط بر هم زدن نظم عمومی را عبارتی زاید در این ماده می دانند، زیرا امکان پذیر نیست جرمی نظیر قتل عمدی در جامعه ای واقع شود و در عین حال نظم عمومی را نیز بر هم نزند.