ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در مواردی که [[فعل|رفتار مرتکب]] نه موجب [[آسیب]] و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است لکن در موارد [[عمدی]] در صورت عدم [[صلح|تصالح]]، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.
'''ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در مواردی که [[فعل|رفتار مرتکب]] نه موجب [[آسیب]] و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است لکن در موارد [[عمدی]] در صورت عدم [[صلح|تصالح]]، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۶

ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گروهی معتقدند چنانچه ارتکاب فعلی نظیر سیلی زدن به فردی با توجه به شخصیت و موقعیت او در یک جمع، مصداق رفتار موهن باشد، باید بر او مجازات توهین را اعمال کرد.4464384

رویه های قضایی

بر اساس نظریه مشورتی شماره 817-1/186-92، جنایاتی که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء قصاص یا دیه شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.4764092

همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت مجنی علیه و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.4759484

مذاکرات تصویب

مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌ شود.

در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.5041412

منابع