ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (removed Category:قوادی using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
در جرم مساحقه، منظور قانونگذار از فاعل و مفعول موردی است که یک طرف با آلت تناسلی دیگری بازی کند اما فقط هدفش آن باشد که طرف مقابل را ارضا کند و درصدد ارضای خودش نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
در جرم مساحقه، منظور قانونگذار از فاعل و مفعول موردی است که یک طرف با آلت تناسلی دیگری بازی کند اما فقط هدفش آن باشد که طرف مقابل را ارضا کند و درصدد ارضای خودش نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما بر اساس نظری مخالف در اینجا، مرتکب جرم، دو زن هستند در حالی که هردو فاعل و مفعول میباشند، در واقع فاعل و مفعول در جرم مساحقه، معنایی نخواهد داشت و مشخص نیست منظور مقنن از به کار بردن این عبارت چیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>
 
اما بر اساس نظری مخالف در اینجا، مرتکب جرم، دو زن هستند در حالی که هردو فاعل و مفعول میباشند، در واقع فاعل و مفعول در جرم مساحقه، معنایی نخواهد داشت و مشخص نیست منظور مقنن از به کار بردن این عبارت چیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۲

ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی: در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مبحث زنا، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر میرسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم مساحقه هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه های ایران صلاحیت داشته باشند.[۱]

گفتنی است در این خصوص، ممکن است پرسشی مطرح شود که اگر زن بالغ و محصنه، با کودکی مساحقه کند، در میزان حد او تاثیر دارد؟ آیا مساحقه کودکان مستوجب تعزیر است؟ که آنچه به نظر میرسد این است که پاسخ منفی است و قیاس مساحقه با زنا و لواط صحیح نیست و باید قواعد عمومی مسئولیت را مورد توجه قرار داد.[۲]

ضمنا در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، میتوان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمیخواستند حریم خصوصی انسان مونث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و تراضی، مورد مجازات های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.[۳]

انتقادات

در جرم مساحقه، منظور قانونگذار از فاعل و مفعول موردی است که یک طرف با آلت تناسلی دیگری بازی کند اما فقط هدفش آن باشد که طرف مقابل را ارضا کند و درصدد ارضای خودش نباشد،[۴]اما بر اساس نظری مخالف در اینجا، مرتکب جرم، دو زن هستند در حالی که هردو فاعل و مفعول میباشند، در واقع فاعل و مفعول در جرم مساحقه، معنایی نخواهد داشت و مشخص نیست منظور مقنن از به کار بردن این عبارت چیست[۵]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706448
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706440
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172568
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706444
  5. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422776