ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
نظر [[مشهور فقها]] اعم از [[فقهای متقدم|متقدمین]] و [[فقهای متأخر|متاخرین]] | نظر [[مشهور فقها]] اعم از [[فقهای متقدم|متقدمین]] و [[فقهای متأخر|متاخرین]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456296|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> در خصوص احکام دیه متولد از زنا آن است که چنانچه این فرد پس از [[بلوغ]]، اظهار اسلام کند، تابع احکام [[قصاص]] و [[دیه]] مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه [[کفر|کافر ذمی]] می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته اند، مستند این قول پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834088|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگری بیان نموده اند پیش از بلوغ نیز اگر [[طفل]] دارای [[قوه تمیز]] باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4165892|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
از سوی دیگر [[ظهور|ظاهر]] عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر [[برائت ذمه]] از پرداخت دیه است.2579728 همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه [[کفر|اهل ذمه]] دارند، [[روایت متواتر|متواتر]] و قابل اعتماد نمی باشند.835348 اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند، دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می شود.835364 | از سوی دیگر [[ظهور|ظاهر]] عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر [[برائت ذمه]] از پرداخت دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2579728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه [[کفر|اهل ذمه]] دارند، [[روایت متواتر|متواتر]] و قابل اعتماد نمی باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835348|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند، دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=835364|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
گروهی از فقها نیز تاکید نموده اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به [[قتل]] رسیدن در حکم سایر اطفال است. | گروهی از فقها نیز تاکید نموده اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به [[قتل]] رسیدن در حکم سایر اطفال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1456344|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1302732|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9530-1371/11/13 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.4705744 | به موجب [[نظریه مشورتی]] 7/9530-1371/11/13 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705744|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
همچنین [[دیوان عالی کشور]] در رای 1378-1372/3/26، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تاکید نموده است.4187580 | همچنین [[دیوان عالی کشور]] در رای 1378-1372/3/26، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187580|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:مقادیر دیه]] | [[رده:مقادیر دیه]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۷
ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
نظر مشهور فقها اعم از متقدمین و متاخرین [۱] در خصوص احکام دیه متولد از زنا آن است که چنانچه این فرد پس از بلوغ، اظهار اسلام کند، تابع احکام قصاص و دیه مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه کافر ذمی می باشد،[۲] گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته اند، مستند این قول پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد.[۳] اما گروه دیگری بیان نموده اند پیش از بلوغ نیز اگر طفل دارای قوه تمیز باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.[۴]
از سوی دیگر ظاهر عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر برائت ذمه از پرداخت دیه است.[۵] همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه اهل ذمه دارند، متواتر و قابل اعتماد نمی باشند.[۶] اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند، دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می شود.[۷]
گروهی از فقها نیز تاکید نموده اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به قتل رسیدن در حکم سایر اطفال است.[۸] برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.[۹]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7/9530-1371/11/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.[۱۰]
همچنین دیوان عالی کشور در رای 1378-1372/3/26، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تاکید نموده است.[۱۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456296
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711324
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834088
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4165892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2579728
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835348
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 835364
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1456344
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1302732
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4705744
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187580