ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی معتقدند چنانچه ارتکاب فعلی نظیر سیلی زدن به فردی با توجه به شخصیت و موقعیت او در یک جمع، مصداق رفتار موهن باشد، باید بر او مجازات [[توهین]] را اعمال کرد.4464384 | گروهی معتقدند چنانچه ارتکاب فعلی نظیر سیلی زدن به فردی با توجه به شخصیت و موقعیت او در یک جمع، مصداق رفتار موهن باشد، باید بر او مجازات [[توهین]] را اعمال کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4464384|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=الهی منش|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=مرادی اوجقاز|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.4764092 | بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به [[تعزیر|مجازات تعزیری]] پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764092|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت [[مجنی علیه]] و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.4759484 | همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت [[مجنی علیه]] و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759484|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | ||
در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.5041412 | در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041412|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۲۳
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی معتقدند چنانچه ارتکاب فعلی نظیر سیلی زدن به فردی با توجه به شخصیت و موقعیت او در یک جمع، مصداق رفتار موهن باشد، باید بر او مجازات توهین را اعمال کرد.[۱]
رویه های قضایی
بر اساس نظریه مشورتی شماره 817-1/186-92، جنایاتی که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء قصاص یا دیه شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.[۲]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت مجنی علیه و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.[۳]
مذاکرات تصویب
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.[۴]
منابع
- ↑ محمدرضا الهی منش و محسن مرادی اوجقاز. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4464384
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4764092
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759484
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041412