ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
در صورت وجود [[تعارض]] بین دو [[شهادت|شهادت شرعی]]، هیچ یک معتبر نیست.
در صورت وجود [[تعارض]] بین دو [[شهادت|شهادت شرعی]]، هیچ‌یک معتبر نیست.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
مبنای این ماده را [[قاعده تساقط]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==فلسفه و مبانی نظری ماده==
دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و از انجایی که دو دلیل که هردو معتبر هستند نمیتوانند یکدیگر را تکذیب کنند،پس باید هر دو را بی اعتبار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است.به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف ، امکان تناقض در گفته هایشان را بیشتر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
مبنای این ماده را [[قاعده تساقط]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> و از آنجایی که دو دلیل که هردو معتبر هستند نمی‌توانند یکدیگر را تکذیب کنند، پس باید هر دو را بی‌اعتبار دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است. به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف، امکان تناقض در گفته‌هایشان را بیشتر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3855492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


=== سوابق فقهی ===
==مطالعات فقهی==
برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
===سوابق فقهی===
برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می‌شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274936|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
==منابع==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}

نسخهٔ ‏۱۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۸

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ‌یک معتبر نیست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای این ماده را قاعده تساقط دانسته‌اند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشد[۲] و از آنجایی که دو دلیل که هردو معتبر هستند نمی‌توانند یکدیگر را تکذیب کنند، پس باید هر دو را بی‌اعتبار دانست.[۳]همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است. به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف، امکان تناقض در گفته‌هایشان را بیشتر می‌کند.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می‌شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.[۵]

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274936
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855496
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855500
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855492
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274936