ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر [[اذن]] امام باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به [[ولی دم|اولیاء دم]]، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند، ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350472|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع اذن پیش بینی شده برای [[ولی امر]]، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر [[اذن]] امام باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728184|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به [[ولی دم|اولیاء دم]]، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند، ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350472|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در واقع اذن پیش بینی شده برای [[ولی امر]]، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۷ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۴
ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی: استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اجرای کیفر قصاص را عده ای از اختیارات حکومت دانسته اند که باید آن را از شئون سیاسی قلمداد کرد لذا اعمال قصاص نیز باید متوقف بر اذن امام باشد،[۱] گروهی موکول کردن قصاص به اذن مقام رهبری را با توجه به محل تأمل بودن اجازه ی اجرای قصاص به اولیاء دم، امری معقول و قابل دفاع دانسته اند، ضمن اینکه تأکید کرده اند که خودداری مقامات مربوطه از دادن اذن در اجرای قصاص به معنای اسقاط حق قصاص نمی باشد،[۲]در واقع اذن پیش بینی شده برای ولی امر، به معنی توانایی او در گذشتن از حق قصاص نیست، بلکه صرفا به منظور جلوگیری از ایجاد هرج و مرج، اجرای آن، موکول به اذن ولی امر شده است.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
دلایل لزوم اذن از امام یا مقام رهبری بدین شرح در فقه بیان شده است:
1-رعایت قاعده احتیاط[۴]
2-لزوم دقت نظر و اجتهاد در راستای اثبات قصاص[۵]
ث-لزوم نظارت بیشتر در کیفیت اجرای قصاص[۶]
منابع
- ↑ محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728184
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350472
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707364
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082564
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082604
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4082636