ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه [[شاکی]] از آنان درخواست اقامه | '''ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[لوث]] علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه [[شاکی]] از آنان درخواست اقامه [[قسامه]] کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت [[دیه]] بر ممتنع ثابت میشود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در [[قتل]]، دیه از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت میگردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | ==پیشینه== | ||
سابقاً [[ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275480|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانستهاند که قاتل یک نفر بوده و فرض [[شرکت در جنایت]] منتفی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مسئله قسامه در قانون وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275488|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کردهاند که بیت المال در خصوص پرداخت [[دیه جراحات|دیه جراحت]]، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | ==رویههای قضایی== | ||
بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۱۴۱/۷–۱۳۸۲/۱/۱۱ اگر [[مدعی]] در موارد لوث قادر به اقامه قسامه نبوده و قسامه را به [[مدعی علیه]] نیز [[رد سوگند|رد]] نکند، حکم به [[برائت]] متهم به موجب عدم کفایت دلیل صادر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275484|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده: | [[رده:راههای اثبات جنایت]] | ||
[[رده:قسامه]] | [[رده:قسامه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] |
نسخهٔ ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۰۳
ماده ۳۳۴ قانون مجازات اسلامی: اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند. در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت میشود و در صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم میشود. اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت المال پرداخت میگردد.
پیشینه
سابقاً ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم ماده فوق را مربوط به حالتی دانستهاند که قاتل یک نفر بوده و فرض شرکت در جنایت منتفی باشد.[۲]عده ای معتقدند حکم این ماده از مواد پیشین نیز قابل استنباط بود و نیازی به بیان تمام فروعات مسئله قسامه در قانون وجود ندارد.[۳] عده ای نیز از مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده چنین برداشت کردهاند که بیت المال در خصوص پرداخت دیه جراحت، مسئولیتی ندارد.[۴]
رویههای قضایی
بر اساس نظریه شماره ۱۴۱/۷–۱۳۸۲/۱/۱۱ اگر مدعی در موارد لوث قادر به اقامه قسامه نبوده و قسامه را به مدعی علیه نیز رد نکند، حکم به برائت متهم به موجب عدم کفایت دلیل صادر میشود.[۵]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275480
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275492
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275488
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275496
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275484