ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی: اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می ‌برد. اگر برخی از اولیای ‌دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می ‌باشند، ارث می ‌برد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

گروهی معتقدند از جمله دلایل وضع این ماده، رفع ابهامات در خصوص جواز یا عدم جواز ارث زوجه از مصالحه بوده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از ماده فوق گروهی این چنین استنباط کرده اند که در فرض گذشت رایگان تمام اولیاء دم، ادعای همسر مقتول نسبت به سهمش از دیه، پذیرفته نمی شود.سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب قتل عمدی، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در اینجا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا نمی توان برای زوج و زوجه در اینجا حقی قائل شد، اما نظر مشهور آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد. در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت، بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه شکایت و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد. در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.

بنابراین باید یادآور شد که نداشتن حق قصاص از سوی زوجه، مانع از حق دیه وی نمی باشد، چرا که میان این دو ملازمه و ارتباطی وجود ندارد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها تاکید نموده اند که اگرچه در قصاص زن و شوهر حق قصاص را به ارث نمی برند، اما این امر در خصوص خونبها مجری نبوده و تمام افرادی که از اموال مقتول ارث ببرند، از خونبها نیز ارث خواهند برد.

رویه های قضایی

در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگارتر با اصول شرعی و حقوقی است. همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 5400/7-1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم خواهان قصاص، به معنای عدول همه آن ها از قصاص نمی باشد، از سوی دیگر پرداخت دیه به گروهی که از قصاص منصرف شده اند، به معنای مطالبه قصاص از سوی پرداخت کنندگان است.