ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی''': در موارد ثبوت [[حق قصاص]]، اگر [[قصاص]] مشروط به رد [[فاضل دیه]] نباشد، [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، تنها می تواند [[قصاص]] یا [[گذشت]] نماید و اگر خواهان [[دیه]] باشد، نیاز به [[صلح|مصالحه]] با مرتکب و [[رضایت]] او دارد. | '''ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی''': در موارد ثبوت [[حق قصاص]]، اگر [[قصاص]] مشروط به رد [[فاضل دیه]] نباشد، [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم]]، تنها می تواند [[قصاص]] یا [[گذشت شاکی|گذشت]] نماید و اگر خواهان [[دیه]] باشد، نیاز به [[صلح|مصالحه]] با مرتکب و [[رضایت]] او دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
این ماده در راستای تاکید بر اختیار انحصاری مجنی علیه و یا ولی دم او در امکان قصاص یا گذشت در فرض مشروط نبودن قصاص به رد فاضل دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است، چرا که [[مجازات اصلی]] [[قتل عمدی]]، قصاص است. در واقع از نظر فقها، اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی [[واجب عینی]] است نه [[واجب تخییری|تخییری]]، لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083856|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا دریافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083808|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در مقابل، گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است، چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن، باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار [[دیه کامل]] بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4594540|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه، تنها در فرض [[تراضی]] طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ [[مال]] یا [[تعهد]] ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | این ماده در راستای تاکید بر اختیار انحصاری مجنی علیه و یا ولی دم او در امکان قصاص یا گذشت در فرض مشروط نبودن قصاص به رد فاضل دیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275660|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است، چرا که [[مجازات اصلی]] [[قتل عمدی]]، قصاص است. در واقع از نظر فقها، اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی [[واجب عینی]] است نه [[واجب تخییری|تخییری]]، لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083856|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> لذا دریافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083808|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref>در مقابل، گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است، چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4078516|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن، باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار [[دیه کامل]] بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4594540|صفحه=|نام۱=سیدفاضل|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=1}}</ref> بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه، تنها در فرض [[تراضی]] طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ [[مال]] یا [[تعهد]] ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3999636|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی، دیه دریافت نموده و او را [[گذشت|عفو]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083912|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی، دیه دریافت نموده و او را [[گذشت شاکی|عفو]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4083912|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832828|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه | فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832828|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شئ» معتقدند عفو می تواند مطلق باشد یا با شرط دیه، و به ولی توصیه بر اخذ دیه از قاتل شده است مشروط بر اینکه اجحاف ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=832852|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 3446/7_1364/8/27 احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 3446/7_1364/8/27 احتساب [[مهریه]] زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 6916/7_1373/11/29 فاضل دیه حق قاتل بوده و او می تواند از این حق صرف نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 6916/7_1373/11/29 فاضل دیه حق قاتل بوده و او می تواند از این حق صرف نظر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280276|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۳
ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی: در موارد ثبوت حق قصاص، اگر قصاص مشروط به رد فاضل دیه نباشد، مجنی علیه یا ولی دم، تنها می تواند قصاص یا گذشت نماید و اگر خواهان دیه باشد، نیاز به مصالحه با مرتکب و رضایت او دارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در راستای تاکید بر اختیار انحصاری مجنی علیه و یا ولی دم او در امکان قصاص یا گذشت در فرض مشروط نبودن قصاص به رد فاضل دیه است.[۱]گروهی بر این باورند که برای گرفتن دیه رضایت قاتل نیز لازم است، چرا که مجازات اصلی قتل عمدی، قصاص است. در واقع از نظر فقها، اصل قصاص در قتل عمدی است که نوعی واجب عینی است نه تخییری، لذا آنچه بر اولیاء دم ثابت می شود در بدو امر همان قصاص است نه دیه،[۲] لذا دریافت دیه را باید مجازاتی بدلی دانست که نیازمند توافق ولی دم با جانی است.[۳]در مقابل، گروهی هر دو قصاص و دیه را مجازات اصلی تلقی کرده و معتقدند در فرض گذشت ولی دم از قصاص ، قاتل مکلف به پرداخت دیه است، چرا که پرداخت دیه را باید مقدمه واجب حفظ جان دانست.[۴] برخی از نویسندگان معتقدند در فرض رضایت ولی دم به اخذ دیه و توانایی قاتل به پرداخت آن، باید قائل به وجوب پرداخت دیه بود ولو اینکه بیش از مقدار دیه کامل بوده باشد.[۵] بطور خلاصه تبدیل قصاص به دیه، تنها در فرض تراضی طرفین به اسقاط حق قصاص در مقابل اخذ مال یا تعهد ممکن است.[۶]
گروهی معتقدند که صاحب حق قصاص، مخیر است ابتدا فاضل دیه را به جانی رد نموده و او را قصاص کند یا از جانی، دیه دریافت نموده و او را عفو نماید.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقهای اهل سنت با استناد به برخی از روایات و آیات معتقدند حق قصاص یا دیه بر ولی دم است و لذا رضای قاتل در هیچ یک از این حالات شرط نیست.[۸] در فقه شیعه نیز اغلب فقها با استناد به آیه «فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شئ» معتقدند عفو می تواند مطلق باشد یا با شرط دیه، و به ولی توصیه بر اخذ دیه از قاتل شده است مشروط بر اینکه اجحاف ننماید.[۹]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 3446/7_1364/8/27 احتساب مهریه زن به عنوان فاضل دیه بلا اشکال است.[۱۰]
همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره 6916/7_1373/11/29 فاضل دیه حق قاتل بوده و او می تواند از این حق صرف نظر کند.[۱۱]
منابع
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275660
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083856
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083808
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4078516
- ↑ سیدفاضل نوری. مسئولیت ها و وظایف ناشی از قتل از منظر فقه و قانون (بررسی تطبیقی فقه تشیع و تسنن و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 1370. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4594540
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3999636
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4083912
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832828
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 832852
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280276
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280276