ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[مجنی علیه]] پیش از [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص|حقِ قصاص]]، فوت کند و [[ترکه]] او برای ادای [[دین|دیون]] او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون [[ادای دین|اداء]] یا [[ضمان|تضمین]] آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق [[گذشت|گذشت مجانی]]، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است. | '''ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی''': هرگاه [[مجنی علیه]] پیش از [[استیفا|استیفای]] [[حق قصاص|حقِ قصاص]]، فوت کند و [[ترکه]] او برای ادای [[دین|دیون]] او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون [[ادای دین|اداء]] یا [[ضمان|تضمین]] آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق [[گذشت شاکی|گذشت مجانی]]، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، [[قصاص]] به [[دیه]] تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی حکم این ماده را مختص [[قتل عمدی]] می دانند، لذا در این فرض، حق [[گذشت شاکی|عفو]] قاتل یا [[عاقله]] وی از سوی [[ولی دم|اولیاء]] مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید [[مالکیت|ملک]] متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155236|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته قصاص را باید [[حق غیر مالی|حقی غیر مالی]] دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر [[حق مالی|حقوق مالی]] سایر افراد که در [[ذمه]] مجنی علیه است ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4155264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۷
ماده ۴۳۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی علیه پیش از استیفای حقِ قصاص، فوت کند و ترکه او برای ادای دیون او کافی نباشد، صاحب حق قصاص، بدون اداء یا تضمین آن دیون، حق استیفای قصاص را دارد لکن حق گذشت مجانی، بدون اداء یا تضمین دیون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به دیه تبدیل شود، باید در ادای دیون مذکور صرف شود. این حکم در مورد ترکه مقتول نیز جاری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی حکم این ماده را مختص قتل عمدی می دانند، لذا در این فرض، حق عفو قاتل یا عاقله وی از سوی اولیاء مقتول وجود ندارد، زیرا دیه را باید ملک متوفی تلقی کرد که طلبکاران نسبت به آن محق بوده و لازم است دیون وی از این محل پرداخت شوند،[۱] البته قصاص را باید حقی غیر مالی دانست، لذا اجرای آن ارتباطی با دیگر حقوق مالی سایر افراد که در ذمه مجنی علیه است ندارد.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
در خصوص جواز قصاص از سوی ولی دم مقتولی که دیونی به دیگران داشته است و ضمان قصاص کننده نسبت به دیون میت محقق نشده است، دو نظر وجود دارد، برخی معتقدند نظر صحیح تر جواز در قصاص است، استدلال این گروه، تحقق حق قصاص به موجب وقوع قتل عمدی و کسب درآمد بودن اخذ چنین دیه ای است،[۳] اما برخی از فقها معتقدند اگر وارثان مقتول، قروض وی را تضمین کنند، حق قصاص دارند، در غیر این صورت نیاز به مصالحه به دیه است.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155236
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4155264
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4024800
- ↑ حسن عباس زاده اهری. جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام). چاپ 1. آیدین، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3352444