ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۶۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حقوقدانان بر این نکته تاکید نموده اند که از جمله شرایط ثبوت ضمان عاقله، آن است که مرتکب و [[مجنی علیه]] دو فرد جداگانه باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته باید این نکته را از واضحاتی دانست که نیازمند تأکید مقنن نبوده است، چرا که اصولاً جنایت فرد بر خودش موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] نمی شود، لذا نباید به دنبال شخص مسئول باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این موارد باید معتقد به هدر رفتن خون فرد بود و کسی را نمی توان مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834160|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2 | حقوقدانان بر این نکته تاکید نموده اند که از جمله شرایط ثبوت ضمان عاقله، آن است که مرتکب و [[مجنی علیه]] دو فرد جداگانه باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> البته باید این نکته را از واضحاتی دانست که نیازمند تأکید مقنن نبوده است، چرا که اصولاً جنایت فرد بر خودش موجب [[مسئولیت کیفری|مسئولیتی]] نمی شود، لذا نباید به دنبال شخص مسئول باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این موارد باید معتقد به هدر رفتن خون فرد بود و کسی را نمی توان مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=834160|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۲
ماده ۴۶۵ قانون مجازات اسلامی: عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حقوقدانان بر این نکته تاکید نموده اند که از جمله شرایط ثبوت ضمان عاقله، آن است که مرتکب و مجنی علیه دو فرد جداگانه باشند،[۱] البته باید این نکته را از واضحاتی دانست که نیازمند تأکید مقنن نبوده است، چرا که اصولاً جنایت فرد بر خودش موجب مسئولیتی نمی شود، لذا نباید به دنبال شخص مسئول باشیم.[۲] در این موارد باید معتقد به هدر رفتن خون فرد بود و کسی را نمی توان مسئول دانست.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها اشاره به این امر نموده اند که در فرض خودزنی شخص یا انتحار وی، دیه ای متوجه عاقله نیست، ولو آنکه رفتار وی مشمول تعریف « خطای محض» باشد.[۴] دلیل فقهای شیعه در این خصوص، استناد به اصل برائت است.[۵] همچنین این مساله مورد توافق فقهای شیعه است که اگر فردی مرتکب خودکشی شود، دیه ای بر او تعلق نمی گیرد.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 347468
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710796
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834160
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد دوم) (بخش حقوق جزا). چاپ 3. سمت، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2726744
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834164
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 834148