ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276284|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود [[اماره|اماراتی]] در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276284|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود [[اماره|اماراتی]] در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276292|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
از [[اطلاق]] ماده فوق می‌توان شمول [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیرعمد| | از [[اطلاق]] ماده فوق می‌توان شمول [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] و [[جنایت غیرعمد|غیرعمدی]] را دریافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
==مطالعات فقهی == | ==مطالعات فقهی== | ||
===سوابق فقهی=== | ===سوابق فقهی=== | ||
برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید [[دیه]] وی از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید [[دیه]] وی از [[پرداخت دیه از بیت المال|بیت المال]] پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276300|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== | ==رویه‌های قضایی== | ||
به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات [[تعزیر]] نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات [[تعزیر]] نقشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280372|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۴
ماده ۴۸۰ قانون مجازات اسلامی: در موارد تحقق لوث و امکان اثبات جنایت، علیه شخصی معین از اطراف علم اجمالی با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل می‌شود.
پیشینه
حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در خصوص اعمال مقررات قسامه در فرض تحقق لوث و امکان اثبات جنایت علیه شخص معین است.[۲] در واقع اعمال ماده فوق منوط به وجود اماراتی در خصوص ارتکاب جرم از سوی دو یا چند شخص معین می‌باشد، در چنین حالتی هر کدام از متهمان باید قسامه را اجرا نمایند، در این حالت، اثبات ارتکاب جنایت توسط یک شخص معین مردد است.[۳]
از اطلاق ماده فوق می‌توان شمول جنایت عمدی و غیرعمدی را دریافت.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها بیان داشته‌اند در فرض کشته شدن فردی بر اثر ازدحام مردم در روز عید یا در روز جمعه یا در فرض کشته شدن وی در بیابان یا بازار یا روی پل و عدم امکان تعیین قاتل، باید دیه وی از بیت المال پرداخت شود، مگر در فرض وجود اماره ای ظنی بر وقوع جنایت از سوی شخصی معین که از مصادیق لوث است.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره ۷۰۹_۱۳۶۹ قسامه صرفاً دیه را ثابت می‌کند و در اثبات تعزیر نقشی ندارد.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276288
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276284
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276292
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276296
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276300
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280372