ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب [[رأی وحدت رویه]] 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[نظریه مشورتی]] شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=710432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، دیه اعم از [[دیه مقدر|مقدر]] و [[دیه غیر مقدر|غیر مقدر]] یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=840668|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=841516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۵۱
ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با اَرش همان جنایت در مرد باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده، حکم تنصیف دیه در فرض رسیدن دیه جنایت به ثلث دیه کامل، مختص دیه است و نباید آن را به ارش تسری داد.[۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.[۲]
سوابق فقهی
برخی از مشهور فقها بر این عقیده اند که دیه زن و مرد تا ثلث برابر با یکدیگر بوده و در خصوص بیش از آن، دیه زن نصف می شود، این حکم در خصوص ارش نیز مادام که جنایت با یک ضربه ایجاد شده باشد، جاری است،[۳] گروهی از فقها نیز بیان نموده اند که اگر ارش و دیه در جنایتی بر زن از ثلث دیه تجاوز کند، باید تنصیف شود.[۴] گروهی نیز صراحتا حکم ارش و دیه را در صدمات وارده بر بدن یکسان دانسته اند،[۵] برخی دیگر از فقها معتقدند با فرض در نظر گرفتن ارش در معنای معروف آن، تفاوتی میان زن و مرد در آن وجود ندارد.[۶]
رویه های قضایی
به موجب رأی وحدت رویه 15/76، گرفتن ارش زاید بر دیه ممنوع می باشد،[۷] همچنین نظریه مشورتی شماره 7/2334_78/6/1، حکم تنصیف دیه را در خصوص ارش جاری ندانسته است،[۸] اما به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر یا همان ارش است، لذا احکام دیه را باید در ارش نیز جاری نمود،[۹] این امر شامل تنصیف ارش زنان نیز می شود.[۱۰]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354728
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710416
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1791136
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1455828
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1455836
- ↑ آیت اله یوسف صانعی. استفتاآت قضایی (جلد اول) کلیات قضا-جزئیات. چاپ 2. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2156768
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712716
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 710432
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 840668
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841516