ماده ۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۱: خط ۱۱:


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
به موجب رأی وحدت رویه به شماره 56/71_1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اصل بر لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان جز در موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279324|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] به شماره 56/71_1371/12/2 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، اصل بر لزوم تقدیم [[دادخواست]] برای مطالبه ضرر و زیان جز در موارد تصریح شده در قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279324|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ ‏۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۰

ماده ۹ قانون مجازات اسلامی: مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد.

پیشینه

سابقاً قانونگذار در بند و ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اصل صلاحیت جهانی را مورد توجه قرار داده بود.[۱]

به اصل صلاحیت جهانی، «اصل صلاحیت همگانی یا بین المللی-صلاحیت مبتنی بر نظم جهانی» نیز گفته میشود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، اصل صلاحیت جهانی پیش‌بینی شده‌است. طبق این اصل، ارتکاب برخی جرائم مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و … آنچنان قبیح و قابل سرزنش هستند که هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات آن را دارد؛[۳] صرف نظر از تابعیت بزهکار، بزهدیده و محل وقوع جرم،[۴]چرا که پیامدهای منفی ناشی از این جرائم، علاوه بر امنیت دولت‌ها می‌تواند انتظام بین‌المللی را به خطر اندازد.[۵] بدیهی است که این نوع صلاحیت، نوعی صلاحیت تکمیلی است و در فرض عدم وجود یا عدم امکان استفاده از صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی اعمال خواهد شد.[۶] قانون گذار در این ماده، اصل صلاحیت جهانی را در مفهومی مضیق پذیرفته‌است و برای اعمال آن دو شرط را لازم می‌داند، شرط اول: وجود قانون خاص، عهدنامه و مقررات بین‌المللی و شرط دوم: یافت شدن متهم در ایران[۷]

رویه قضایی

به موجب رأی وحدت رویه به شماره 56/71_1371/12/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اصل بر لزوم تقدیم دادخواست برای مطالبه ضرر و زیان جز در موارد تصریح شده در قانون است.[۸]

مصادیق و نمونه ها

از جمله جرائمی که طبق این صلاحیت، قابل محاکمه هستند می‌توان به این موارد اشاره کرد: تروریسم، دزدی دریایی، خرید و فروش و تجارت برده، قاچاق انسان، زنان و کودکان، قاچاق مواد مخدر، هواپیما ربائی، اشاعه و خرید و فروش نشریات مستهجن، جنایات آپارتاید و …[۹]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699244
  2. نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273840
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938460
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938468
  5. علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231348
  6. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4938488
  7. حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230716
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279324
  9. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 800676