ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی‌ ‌دم]] فوت کند هر یک از [[وارث|وارثان]] متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه [[‌قسامه]] را دارند.
'''ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|ولی‌ ‌دم]] فوت کند هر یک از [[وارث|وارثان]] متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه [[قسامه|‌قسامه]] را دارند.
 
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


خط ۱۱: خط ۱۲:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:راه های اثبات جنایت]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:قسامه]]
[[رده:به ارث رسیدن قسامه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۲

ماده ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی: اگر مجنی علیه یا ولی‌ ‌دم فوت کند هر یک از وارثان متوفی، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای ‌‌دم‌، حق مطالبه یا اقامه ‌قسامه را دارند.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در این خصوص آیت الله خمینی (ره) معتقدند چنانچه ولی دم پیش از اقامه قسامه فوت کند، ورثه وی قائم مقام او در اقامه دعوا شده و می توانند اقامه قسامه کنند.[۱] لذا قسامه را باید حقی دانست که در فرض فوت مدعی به ارث می رسد.[۲]

رویه های قضایی

به موجب یکی از نظریات مشورتی، در فرض فوت ولی پیش از اقامه قسامه، وارث وی قائم مقام او در قسامه بوده و در فرض فوت ولی در اثنی قسم ها نیز باید قسم ها از سر گرفته شود.[۳]

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4156312
  3. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد چهارم) (قصاص). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1303136