ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۹: خط ۹:
همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> سن تنها یکی از [[اماره]] های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3804036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>
همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> سن تنها یکی از [[اماره]] های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3804036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4014508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 [[دیوان عالی کشور]]، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 [[دیوان عالی کشور]]، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>



نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۵۰

ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی: افراد نابالغ مسؤولیت کیفری ندارند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

کودکان در صورت ارتکاب جرم، مبری از مسئولیت کیفری هستند، باید گفت کودک کسی است که به بلوغ نرسیده است و بلوغ به نظر بسیاری از فقها همراه رشد است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همواره اصل بر آن است که شخص بالغ، مسئولیت کیفری دارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود اما در مورد صغیر، اصل بر عدم مسئولیت است و خلاف آن قابل اثبات نیست، ضمنا دختر 9 ساله و پسر 15 ساله، الزاما بالغ نیستند.[۲] سن تنها یکی از اماره های بلوغ است چون امکان دارد اشخاص در مکان و زمانهای مختلف، در سنین متفاوتی، بلوغ را تجربه کنند.[۳] گفتنی است بلوغ، در زمان ارتکاب جرم مناط اعتبار است و نه در زمان رسیدگی.[۴]

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره 2911_1337/10/25 دیوان عالی کشور، اگر دادگاه نتواند سن واقعی متهم را در زمان ارتکاب جرم تشخیص دهد، برای جلب کارشناس تکلیفی نداشته و مناط رأی در این حالت قدر متیقن سن می باشد.[۵]

منابع

  1. محمدصالح ولیدی و عهدیه زنگی اهرمی. قصاص کودکان. نشریه دادرسی شماره 83 سال چهاردهم آذر و دی 1389، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5179388
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3837428
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3804036
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4014508
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279916