ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:شهادت شرعی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
در [[حدود|جرائم مستوجب حد]] مانند [[زنا]]، شهادت چهار مرد [[عدالت|عادل]] یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است، در این حالت با تعدد شهود و لزوم وحدت موضوع شهادت رو به رو می‌شویم، اگر اختلاف مفاد شهادت‌ها، موجب تعارض در خصوصیات مؤثر اثبات جرم شود یا وحدت موضوع، مخدوش شود، چنین شهادتی، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود. گواهی شهود باید روشن و بدون ابهام باشد و از روی گمان نباشد، به علاوه شهادت باید از روی مشاهده باشد، در هنگام شهادت نباید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>اتحاد مفاد شهادت‌ها از این جهت شرط است که اصولاً مغایرت، کذب را نتیجه می‌دهد، اما به این معنی نیست که بین اتحاد مفاد شهادت‌ها و مطابقت آنها با واقع، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>هرچند این امکان وجود دارد که قاضی مفاد شهادت را تجزیه کند، بخشی از آن را قبول و بخشی از آن را رد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر خود شخص شاهد در مراحل مختلف، شهادت متفاوتی بدهد، قاضی مختار است که به هرکدام از این شهادت‌ها که برایش اقناع وجدانی می‌آورد، استناد کند، حتی ممکن است تعارض را موجب بی اثر شدن شهادت بداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>شایان ذکر است چنانچه برخی از شهود مبادرت به بیان خصوصیات مورد شهادت کنند و برخی دیگر از این امر امتناع کنند، در این حالت به نظر می‌رسد با توجه به [[نص]] ماده، مبنی بر عدم اختلاف بین خصوصیات از لحاظ زمان و مکان، چنین شهادتی مثبِت جرم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421764|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۴۲
در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادت‌ها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود.
توضیح واژگان
منظور از «اتحاد مفاد شهادت»، اتحاد در جوهره امری است که به آن شهادت می‌دهند، احراز این امر یک مسئله موضوعی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در جرائم مستوجب حد مانند زنا، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل لازم است، در این حالت با تعدد شهود و لزوم وحدت موضوع شهادت رو به رو می‌شویم، اگر اختلاف مفاد شهادت‌ها، موجب تعارض در خصوصیات مؤثر اثبات جرم شود یا وحدت موضوع، مخدوش شود، چنین شهادتی، شهادت شرعی محسوب نمی‌شود. گواهی شهود باید روشن و بدون ابهام باشد و از روی گمان نباشد، به علاوه شهادت باید از روی مشاهده باشد، در هنگام شهادت نباید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن اختلاف وجود داشته باشد.[۲]اتحاد مفاد شهادت‌ها از این جهت شرط است که اصولاً مغایرت، کذب را نتیجه می‌دهد، اما به این معنی نیست که بین اتحاد مفاد شهادت‌ها و مطابقت آنها با واقع، رابطه علیت وجود دارد.[۳]هرچند این امکان وجود دارد که قاضی مفاد شهادت را تجزیه کند، بخشی از آن را قبول و بخشی از آن را رد کند.[۴]همچنین اگر خود شخص شاهد در مراحل مختلف، شهادت متفاوتی بدهد، قاضی مختار است که به هرکدام از این شهادت‌ها که برایش اقناع وجدانی می‌آورد، استناد کند، حتی ممکن است تعارض را موجب بی اثر شدن شهادت بداند.[۵]شایان ذکر است چنانچه برخی از شهود مبادرت به بیان خصوصیات مورد شهادت کنند و برخی دیگر از این امر امتناع کنند، در این حالت به نظر می‌رسد با توجه به نص ماده، مبنی بر عدم اختلاف بین خصوصیات از لحاظ زمان و مکان، چنین شهادتی مثبِت جرم نیست.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850224
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163352
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850264
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850232
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3850256
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421764