ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۱: خط ۲۱:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
[[رده:ادله اثبات جرم]]
[[رده:شهادت شرعی]]

نسخهٔ ‏۲ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۴

در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ‌یک معتبر نیست.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای این ماده را قاعده تساقط دانسته‌اند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

دو دلیل زمانی متعارض هستند که هر دو تمام شرایط اعتبار را داشته باشند و هیچ راهی برای جمع میان آنها وجود نداشته باشد[۲] و از آنجایی که دو دلیل که هردو معتبر هستند نمی‌توانند یکدیگر را تکذیب کنند، پس باید هر دو را بی‌اعتبار دانست.[۳]همچنین در ارزیابی شهود هر طرف، زیادت، دلیل حقانیت نیست و آنچه مهم است محتوای شهادت است. به علاوه افزایش تعداد شهود یک طرف، امکان تناقض در گفته‌هایشان را بیشتر می‌کند.[۴]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند چنانچه شهادت دو شاهد، متعارض باشد، هر دو ساقط می‌شود و دلیل برای سوگند مدعی در این حالت نیز وجود ندارد.[۵]

منابع

  1. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274936
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855496
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855500
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3855492
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274936