ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌ وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌ شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

این ماده در قوانین مجازات سال 1304 و 1370 دارای سابقه نیست، اما در ماده 20 قانون جرائم رایانه ای، مقرره ای مشابه در خصوص ارتکاب نوع خاصی از جرائم توسط اشخاص حقوقی وجود دارد که همچنان معتبر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گفتنی است که تشدید جزای نقدی اشخاص حقوقی با توجه به وضعیت مالی بهتر این اشخاص، مطابق با اهداف بازدارندگی و فایده دهی مجازات ها خواهد بود.

رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی 8975/7 مورخه 1379/9/12 ایام بازداشت بدل از جزای نقدی، از روز حبس محکوم علیه از این بابت محاسبه می شود. لذا بازداشت های قبلی را نباید جزای نقدی به حساب آورد.

انتقادات

قانون گذار در این مواد، ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت جزای نقدی توسط شخص حقوقی پیش بینی نکرده است، بدیهی است که بازداشت بدل از جزای نقدی نیز در خصوص این اشخاص قابل اعمال نیست. به نظر برخی اعمال این مجازات در جزای نقدی نسبی، دارای ابهام است اما به نظر میرسد بعد از تعیین جزای نقدی شخص حقیقی، با اعمال قواعد این ماده میتوان جزای نقدی شخص حقوقی را محاسبه کرد و این ابهام به این شکل قابل رد است.

مصادیق و نمونه ها

اگر شخص حقوقی، به جرمی با مجازات پرداخت یک چهارم عواید ناشی از جرم محکوم شود، جزای نقدی قابل پرداخت برای شخص حقوقی عبارت است از: دو تا چهار برابر یک چهارم عواید ناشی از جرائم .

مواد مرتبط

تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

ماده 747 و 748 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم رایانه ای)

تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397

مقالات مرتبط

امکان اعمال قرارداد قضایی با منافع عمومی نسبت به اشخاص حقوقی در حقوق ایران (با نگاهی به حقوق فرانسه)