ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]] | [[تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی]] | ||
[[ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۴
ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
توضیح واژگان
واژه «حدود» ۱۴ مرتبه در قرآن تکرار شده‌است و به معنای احکام الهی است و یکی از احکام الهی، مجازات‌های شرعی است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ممنوعیت تغییر در کیفیت، نوع و میزان حدود، ویژگی اصلی جرائم حدی است.[۲]و اصولاً حدود، قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود، اقرار به بزه نماید، حاکم مخیر به اجرای حد یا بخشش است.[۳] ضمناً تفاوت اصلی میان حدود و تعزیرات این است که در حدود، مجازات، ثابت و غیرقابل تغییر است اما در تعزیرات، مجازات از سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می‌شود و در اختیار دادگاه است.[۴]گفتنی است تعداد حدود، مورد اجماع فقها نیست همان‌طور که قانونگذار نیز پس از انقلاب در قوانین مختلف بر تعداد آنها افزوده یا کاسته است، فقدان حد بغی و سب النبی و افساد فی الارض و تعزیری بودن آنها در قانون قبلی و حدی بودنشان در قانون جدید، نمونه ای از آن است.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
حد در روایات به معنای تعزیر بیان شده‌است و از این رو در مورد وجود مجازات‌های ثابت و غیرقابل تغییر، تردیدهایی وجود دارد، عده ای اقامه حدود را به معنای اقامه عدل دانسته‌اند که مورد تأکید شارع است. پیامبر اکرم فرموده‌است «یک ساعت عدالت ورزی بهتر از هفتاد سال عبادت است و اگر حدی روی زمین اقامه شود، بهتر از آن است که چهل روز باران ببارد.»[۶]
انتقادات
غیرقابل تغییر بودن مقررات حدود با فرضیه‌های مکاتب علمی کیفری که جرایم و مجازات‌ها را در زمان‌های مختلف قابل تغییر می‌دانند، سازگار نیست.[۷]
مقالات مرتبط
ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871660
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871592
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592932
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172324
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871676
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704968