ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | |||
مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل [[تعزیر]] قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2305720|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=1}}</ref>همچنین قصاص در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=426356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات متکی است که در آن [[شرط برابری در قصاص|مماثله]] و برابری، از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353884|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، یکی از موارد الزامی و همچنین یکی از ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس را بیان کرده است، طبق این ماده در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از 91 روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273340|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس بند های ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | این ماده، یکی از موارد الزامی و همچنین یکی از ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس را بیان کرده است، طبق این ماده در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از 91 روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، مبادرت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273340|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4962552|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> همچنین بر اساس بند های ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4934544|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۶: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
بند 2 [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]] | بند 2 [[ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373]] | ||
[[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی: مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف ـ بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (000/000/ 10) ریال یا شلاق تعزیری
ب ـ یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه
توضیح واژگان
مجازات‌های حدی در اصطلاح شرعی در مقابل تعزیر قرار می‌گیرند که کمیت و کیفیت اجرای آن بر عهده قاضی و حاکم شرع گذاشته شده‌است.[۱]همچنین قصاص در لغت، به معنای پیروی کردن از جنایتکار یا انجام کاری همانند کار او است.[۲]
مجازات قصاص بر اهداف سزادهی مجازات متکی است که در آن مماثله و برابری، از اهمیت فراوانی برخوردار است، به نحوی که در فرض عدم امکان رعایت این برابری، قصاص قابل اجرا نخواهد بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، یکی از موارد الزامی و همچنین یکی از ممنوعیت های صدور مجازات های جایگزین حبس را بیان کرده است، طبق این ماده در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از 91 روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، مبادرت نماید.[۴] گفتنی است در صورت گذشت بیش از 5 سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین های حبس الزامی خواهد بود.[۵] همچنین بر اساس بند های ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری و یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست.[۶]
مواد مرتبط
بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373
مقالات مرتبط
سابقۀ محکومیت کیفری به عنوان جلوه‌ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات‌های جایگزین حبس
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2305720
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 426356
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353884
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273340
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544