ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن مقالات مرتبط) |
||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 5307/7_1365/9/9 حقوق اجتماعی، حقوقی است نظیر حقوق سیاسی، حق انتخاب در انجمن های ایالتی و ولایتی، حق استخدام و ... که برای [[تابعیت|اتباع]] کشور از سوی قانونگذار و در ارتباط با مؤسسات عمومی مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279388|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] 5307/7_1365/9/9 حقوق اجتماعی، حقوقی است نظیر حقوق سیاسی، حق انتخاب در انجمن های ایالتی و ولایتی، حق استخدام و ... که برای [[تابعیت|اتباع]] کشور از سوی قانونگذار و در ارتباط با مؤسسات عمومی مقرر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279388|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب ـ عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور
پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث ـ عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیرو‌های مسلح و سایر نهاد‌های تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر ـ تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.
تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.
رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی 5307/7_1365/9/9 حقوق اجتماعی، حقوقی است نظیر حقوق سیاسی، حق انتخاب در انجمن های ایالتی و ولایتی، حق استخدام و ... که برای اتباع کشور از سوی قانونگذار و در ارتباط با مؤسسات عمومی مقرر شده است.[۱]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279388