ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 305 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌ شود.
'''ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی''': مرتکب [[جنایت عمدی نسبت به مجنون]] علاوه بر پرداخت [[دیه]] به [[تعزیر]] مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در [[عقل]] نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود [[عمد|عمدی]] بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به [[قصاص]] شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728076|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد [[جنون|مجنون]] به دلیل فقدان عقل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349688|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص قصاص نشدن مرتکب [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و [[جنون ادواری|ادواری]] وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728088|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353948|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که [[قتل]] ناشی از [[دفاع مشروع|دفاع]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=805132|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708372|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با [[قتل]] مجانین بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:قصاص]]
[[رده:شرایط عمومی قصاص]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۰

ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.

فلسفه و مبانی نظری ماده

از این ماده، تحت عنوان لزوم تساوی در عقل نیز یاد می‌شود و ناظر به حالتی است که با وجود عمدی بودن رفتار ارتکابی، نمی‌توان قائل به قصاص شد.[۱]فلسفه این امر را می‌توان در انسان کامل نبودن فرد مجنون به دلیل فقدان عقل دانست.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص قصاص نشدن مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون، تفاوتی میان مجنون دائمی و ادواری وجود ندارد و صرف ارتکاب جنایت در حین جنون فرد کافی است.[۳] در این حالت باید دیه فرد را از اموال شخص عاقل پرداخت نمود.[۴] البته اگر فرد عاقلی به موجب ضربه ای عقل خود را از دست بدهد و در این حالت بمیرد، می‌توان قصاص را اجرا نمود.[۵]

نکات توضیحی

عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که قتل ناشی از دفاع نباشد.[۶]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را می‌توان پاره ای از روایات ائمه معصومین (ع) دانست.[۷] در این مورد می‌توان به روایتی از امام باقر (ع) اشاره کرد که به موجب آن کشتن کسی که خودش قصاص نمی‌شود، قصاص ندارد و این عبارت، ناظر به قسمت اول روایتی است که در ارتباط با قتل مجانین بیان شده‌است.[۸]

منابع

  1. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728076
  2. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349688
  3. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728088
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708376
  5. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 353948
  6. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 805132
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708372
  8. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 708392