ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 356 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند. | '''ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی''': اگر مقتول یا [[مجنی علیه]] یا [[ولی دم|ولی دمی]] که [[صغر|صغیر]] یا [[جنون|مجنون]] است [[ولی]] نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و [[رئیس قوه قضاییه|رییس قوه قضاییه]] با [[استیذان]] از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به [[دادستان]] های مربوط تفویض می کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | |||
گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده، همان مقتول است، تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، نمی توان عدم شناسایی اولیاء دم مقتول را از جهات [[منع تعقیب]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بلکه در چنین شرایطی باید ولی دم او را [[ولی امر]] مسلمین دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1720488|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=3}}</ref> این ماده نیز در این خصوص وضع شده و دربردارنده حالاتی است که مجنی علیه، ولی دم ندارد یا هیچ [[وارث|ورثه]] ای ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350412|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یا شناخته شده یا در دسترس نیست و امکان [[تعقیب]] نیز وجود دارد، البته در غیر این صورت ولو در فرض مجنون یا صغیر بودن مجنی علیه، نمی توان مفاد این ماده را اعمال نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350384|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> همچنین گروهی، فرضی را که مقتول فاقد ولی دم مسلمان باشد نیز مشمول این ماده دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>برخی از نویسندگان بر این باورند که رییس قوه قضاییه و نیز دادستان هایی که اختیار مورد بحث به آنان تفویض می شود، بر خلاف ولی دم، حق [[گذشت]] مجانی را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350428|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> از سوی دیگر در خصوص امکان تسری حکم این ماده به مصادیق [[قتل غیر عمد]]، میان صاحبنظران، اختلاف نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
نکته دیگر آن است که اگر چه نمی توان زن و شوهر را نسبت به یکدیگر ولی دم محسوب نمود، اما اگر ورثه دیگری نباشد، ولی دم زوج یا زوجه مقتول را می توان ولی امر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب حکم شماره 431-69/6/19، دادستان می تواند [[دیه]] اخذ نموده و از [[قصاص]] گذشت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709788|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 7/5125-19/7/78، چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667232|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۷۶)]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
در فرضی که تنها فرزند فردی او را به قتل برساند و این فرد پدر و مادر نیز نداشته باشد، با توجه به اینکه نمیتوان در این فرض قاتل را ولی دم تلقی کرد، باید مورد را از مصادیق این ماده دانسته و ولی امر مسلمین را که همان مقام رهبری است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> ولی دم او تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354584|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
[[رده:فقدان اولیای دم]] | |||
[[رده:عدم دسترسی به اولیای دم]] | |||
[[رده:عدم شناسایی اولیاء دم]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۰
ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی: اگر مقتول یا مجنی علیه یا ولی دمی که صغیر یا مجنون است ولی نداشته باشد و یا ولی او شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد، ولی او، مقام رهبری است و رییس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستان های مربوط تفویض می کند.
توضیح واژگان
گروهی معتقدند مقصود از واژه «مجنی علیه» در این ماده، همان مقتول است، تصریح به واژه «ولی دم» نیز در راستای تایید همین امر بوده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، نمی توان عدم شناسایی اولیاء دم مقتول را از جهات منع تعقیب دانست،[۲] بلکه در چنین شرایطی باید ولی دم او را ولی امر مسلمین دانست.[۳] این ماده نیز در این خصوص وضع شده و دربردارنده حالاتی است که مجنی علیه، ولی دم ندارد یا هیچ ورثه ای ندارند[۴] یا شناخته شده یا در دسترس نیست و امکان تعقیب نیز وجود دارد، البته در غیر این صورت ولو در فرض مجنون یا صغیر بودن مجنی علیه، نمی توان مفاد این ماده را اعمال نمود.[۵] همچنین گروهی، فرضی را که مقتول فاقد ولی دم مسلمان باشد نیز مشمول این ماده دانسته اند.[۶]برخی از نویسندگان بر این باورند که رییس قوه قضاییه و نیز دادستان هایی که اختیار مورد بحث به آنان تفویض می شود، بر خلاف ولی دم، حق گذشت مجانی را ندارند.[۷] از سوی دیگر در خصوص امکان تسری حکم این ماده به مصادیق قتل غیر عمد، میان صاحبنظران، اختلاف نظر است.[۸]
نکته دیگر آن است که اگر چه نمی توان زن و شوهر را نسبت به یکدیگر ولی دم محسوب نمود، اما اگر ورثه دیگری نباشد، ولی دم زوج یا زوجه مقتول را می توان ولی امر دانست.[۹]
رویه های قضایی
به موجب حکم شماره 431-69/6/19، دادستان می تواند دیه اخذ نموده و از قصاص گذشت کند.[۱۰]
همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/5125-19/7/78، چنانچه مجنی علیه فاقد ولی دم بود یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، دادستان محل وقوع جرم و در حال حاضر ( زمان صدور نظریه مورد بررسی) رییس دادگستری بر اساس تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضاییه حق تعقیب مجرم، تقاضای قصاص و یا دیه را دارد.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
در فرضی که تنها فرزند فردی او را به قتل برساند و این فرد پدر و مادر نیز نداشته باشد، با توجه به اینکه نمیتوان در این فرض قاتل را ولی دم تلقی کرد، باید مورد را از مصادیق این ماده دانسته و ولی امر مسلمین را که همان مقام رهبری است،[۱۲] ولی دم او تلقی کرد.[۱۳]
منابع
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350388
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709776
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1720488
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350412
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350384
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709764
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350428
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709792
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 350408
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709788
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667232
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354128
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354584