ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده (302) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می شود.
'''ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی''': اگر کسی به علت [[اشتباه در هویت]]، مرتکب [[جنایت|جنایتی]] بر دیگری شود در صورتی که [[مجنی علیه]] و فرد مورد نظر هر دو مشمول [[ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۰۲)]] این قانون نباشند، [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] محسوب می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان==
گروهی از این ماده تحت عنوان حالت « عمد اشتباهی» یاد کرده اند و آن را وضعیتی می دانند که مرتکب جرم دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی شخص مورد نظر او است به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.337004
گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده‌اند و آن را وضعیتی می‌دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به [[قتل]] برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337004|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن مجنی علیه جرم است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی کند.303800 بعنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد اما بعد بفهمد که مجنی علیه فردی بیگانه بوده است، عمل وی جنایت عمدی است. زیرا اشنباه در هویت مسئولیت وی را زایل نمی کند.356444 همچنین این جنایت تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایاد نمی کند.615932 چنین حالتی را باید از اشتباه در هدفگیری که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران قتل غیر عمد است تفکیک نمود.539028 البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.728464
این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=303800|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=29}}</ref>به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده‌است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، [[مسئولیت کیفری|مسئولیت]] وی را زایل نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615932|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> چنین حالتی را باید از [[اشتباه در هدف|اشتباه در هدف‌گیری]] که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، [[قتل غیرعمدی|قتل غیرعمد]] است، تفکیک نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539028|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728464|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== رویه قضایی ==
==مطالعات فقهی==
در گذشته به موجب بسیاری از آراء دیوان عالی کشور به نظر می رسید که چنین اشتباهی تاثیری در مسئولیت مرتکب نداشت. به عنوان مثال مطابق حکم شماره 848/1090-16/5/17 قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.539012 اما به نظر می رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را به از مصادیق قتل شبه عمد می داند.380012
===سوابق فقهی===
نظر [[مشهور فقها|مشهور]] در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711232|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== مستندات فقهی ==
==رویه‌های قضایی==
نظر مشهور در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم. البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید شبه عمد تلقی کرد.711232
در گذشته به موجب بسیاری از آراء [[دیوان عالی کشور]] به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539012|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق [[قتل شبه عمد]] می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه صادق شماره 6 و 7|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380012|صفحه=|نام۱=دانشگاه امام صادق (ع)|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به مجازات تعیین شده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر جنسیت در میزان دیه در تصادفات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۸۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
 
==منابع==
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:جنایات]]
[[رده:جنایت عمدی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:قصاص]]
[[رده:اقسام و تعاریف جنایات]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۳

ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی: اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنی علیه و فرد مورد نظر هر دو مشمول ماده (۳۰۲) این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

توضیح واژگان

گروهی از این ماده، تحت عنوان حالت «عمد اشتباهی» یاد کرده‌اند و آن را وضعیتی می‌دانند که مرتکب جرم، دچار اشتباه در هویت مجنی علیه شود و او را به گمان اینکه وی، شخص مورد نظر او است، به قتل برساند یا مرتکب جنایت دیگری بر او شود.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، در خصوص یکی از حالات اشتباه از سوی مرتکب است که موضوع آن، مجنی علیه جرم است، بسیاری از حقوقدانان معتقدند چنین اشتباهی، خصوصیت مجرمانه رفتار را زایل نمی‌کند،[۲]به عنوان مثال اگر پدری به تصور اینکه فردی فرزندش است او را بکشد، اما بعد بفهمد که مجنی علیه، فردی بیگانه بوده‌است، عمل وی جنایت عمدی است، زیرا اشتباه در هویت، مسئولیت وی را زایل نمی‌کند،[۳] همچنین این جنایت، تغییری در میزان مجازات مرتکب نیز ایجاد نمی‌کند،[۴] چنین حالتی را باید از اشتباه در هدف‌گیری که به تعبیر بسیاری از حقوقدانان ایران، قتل غیرعمد است، تفکیک نمود،[۵] البته لازم است برای تحقق جنایت، حیات فرد مجنی علیه، مورد حمایت قانونگذار بوده باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

نظر مشهور در این خصوص آن است که چنین جنایتی را عمدی بدانیم، البته گروهی نیز معتقدند این جنایت را باید شبه عمد تلقی کرد.[۷]

رویه‌های قضایی

در گذشته به موجب بسیاری از آراء دیوان عالی کشور به نظر می‌رسید که چنین اشتباهی، تأثیری در مسئولیت مرتکب نداشت، به عنوان مثال مطابق حکم شماره ۸۴۸/۱۰۹۰–۱۶/۵/۱۷، قصد ویژه نسبت به شخص مورد اصابت شرط نیست.[۸] اما به نظر می‌رسد رویه قضایی فعلی بر خلاف نظر مشهور فقها، اشتباه در هویت و تشخیص شخص مجنی علیه را از مصادیق قتل شبه عمد می‌داند.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337004
  2. رضا نوربها. زمینه حقوق جزای عمومی به انضمام نمونه‌هایی از سؤالات امتحانی. چاپ 29. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 303800
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 356444
  4. ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615932
  5. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539028
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 728464
  7. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711232
  8. محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539012
  9. اندیشه صادق شماره 6 و 7. دانشگاه امام صادق (ع)، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380012