ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
* [[ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 537 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای [[نظام کامن لو]] می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت [[خوانده]] از مسئولیت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این ماده ناظر به دخالت [[خواهان]] در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594304|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد [[نتیجه جرم|نتیجه]] تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای [[نظام کامن لو]] می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت [[خوانده]] از مسئولیت شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این ماده ناظر به دخالت [[خواهان]] در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594304|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد [[نتیجه جرم|نتیجه]] تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3986304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352388|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== مستندات فقهی === | |||
در این خصوص روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که بیان می دارند:« هر کسی که بر حذر دارد، معذور است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064904|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | در این خصوص روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که بیان می دارند:« هر کسی که بر حذر دارد، معذور است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064904|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30672|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30672|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4064892|صفحه=|نام۱=سیدمهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=دادمرزی|چاپ=23}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 537 قانون مجازات اسلامی (1392) == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که جنایت فقط به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه مستند باشد، ضمانت وجود ندارد. | |||
# اگر جنایت به عمد یا تقصیر مرتکب باشد ولی سرایت آن به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد، مرتکب نسبت به سرایت، ضامن نیست. | |||
# مسئولیت کیفری در مواردی که جنایت به تقصیر یا عمد مجنی‌علیه است، منتفی است. | |||
# مفهوم "سرایت" در این ماده به معنای انتقال اثر جرم از حالتی به حالت دیگر، مانند گسترش جراحت است. | |||
# تشخیص اینکه جنایت مستند به چه کسی است، می‌تواند نیازمند بررسی دقیق قضایی باشد. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه مرتکب فردی باشد که دارای آگاهی و سابقه کاری و فنی بوده باشد، نمی توان کسی را ضامن [[دیه]] او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=847124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | به موجب نظر [[دیوان عالی کشور]]، چنانچه مرتکب فردی باشد که دارای آگاهی و سابقه کاری و فنی بوده باشد، نمی توان کسی را ضامن [[دیه]] او دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=847124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه [[ضرب شبه عمدی|ضرب]] و [[جراحت شبه عمدی|جرح شبه عمدی]] قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان [[جنایت شبه عمد]] را منتفی دانسته و قائل به [[ضمان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه [[ضرب شبه عمدی|ضرب]] و [[جراحت شبه عمدی|جرح شبه عمدی]] قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان [[جنایت شبه عمد]] را منتفی دانسته و قائل به [[ضمان]] بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670356|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392]] | ||
* [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده]] | * [[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده]] | ||
* [[نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)]] | * [[نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)]] | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیاندیده)]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیاندیده)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۶: | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2685}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱
ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 537 قانون مجازات اسلامی (1392)
ماده فوق را عده ای برگرفته از قاعده ای نظام کامن لو می دانند که بر اساس آن چنانچه خود زیاندیده در وقوع خسارتی نقش داشته باشد، نمی تواند مطالبه خسارت کند، البته گروهی با نقد این قاعده معتقدند خطای زیان دیده نمی تواند دلیلی کافی برای معافیت خوانده از مسئولیت شود،[۱] این ماده ناظر به دخالت خواهان در وقوع جنایت و تأثیر این دخالت در مسئولیت او است، بر این اساس، اگر خود خواهان در ایجاد ضرر و جنایت نقش داشته باشد، باید به تناسب دخالت وی، از مسئولیت خوانده کاسته شود،[۲] لذا اگر فعل مجنی علیه در حدی باشد که بتوان آن را عاملی مستقل در ایجاد نتیجه تلقی کرد، منصفانه نیست که نتیجه را به ضارب اولیه مستند دانست،[۳] لذا اگر راننده وسیله نقلیه در وقوع جنایت تقصیری نداشته و مجنی علیه مقصر باشد، راننده ضمانی نخواهد داشت.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
در این خصوص روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که بیان می دارند:« هر کسی که بر حذر دارد، معذور است.»[۵]
سوابق و مستندات فقهی
برخی فقها معتقدند اگر تصادفات از ناحیه خود مجنی علیه واقع شده و منجر به خساراتی شود، کسی ضامن نخواهد بود.[۶]
همچنین گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر تیر اندازی هشدار مراقبت را داده باشد و مجنی علیه نیز آن را بشنود، ضمانی بر تیر انداز نیست.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 537 قانون مجازات اسلامی (1392)
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که جنایت فقط به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه مستند باشد، ضمانت وجود ندارد.
- اگر جنایت به عمد یا تقصیر مرتکب باشد ولی سرایت آن به عمد یا تقصیر مجنی‌علیه باشد، مرتکب نسبت به سرایت، ضامن نیست.
- مسئولیت کیفری در مواردی که جنایت به تقصیر یا عمد مجنی‌علیه است، منتفی است.
- مفهوم "سرایت" در این ماده به معنای انتقال اثر جرم از حالتی به حالت دیگر، مانند گسترش جراحت است.
- تشخیص اینکه جنایت مستند به چه کسی است، می‌تواند نیازمند بررسی دقیق قضایی باشد.
رویه های قضایی
به موجب نظر دیوان عالی کشور، چنانچه مرتکب فردی باشد که دارای آگاهی و سابقه کاری و فنی بوده باشد، نمی توان کسی را ضامن دیه او دانست.[۸]
مصادیق و نمونه ها
گروهی در این خصوص بیان نموده اند که اگر مجنی علیه ضرب و جرح شبه عمدی قابل درمان، به دلیلی عدم معالجه و درمان فوت کند، باید عنوان جنایت شبه عمد را منتفی دانسته و قائل به ضمان بود.[۹]
مقالات مرتبط
- تحولات مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی جدید 1392
- سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده
- نقش زيانديده در مسئوليت مدني پليس (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگليس)
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیاندیده)
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711700
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594304
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3986304
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 352388
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064904
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30672
- ↑ سیدمهدی (ترجمه) دادمرزی. فقه استدلالی (ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه). چاپ 23. طه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4064892
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 847124
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 670356