ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، [[ارش]] دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، [[ارش]] آن نیز افزوده می‌ شود.
'''ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': [[جنایت|جنایتی]] که موجب [[دیه فک|کندی حرکت فک]] شود، [[ارش]] دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713976|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>  در این ماده، تعیین ارش به نظر حاکم سپرده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1935588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
پیش بینی ارش در فرض کندی حرکت فک، از ابداعات جدید قانونگذار در این ماده برخلاف ماده پیشین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361216|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقاً ماده 417 قانون مجازات اسلامی (1370) در این خصوص وضع شده بود.713976 در این ماده تعیین ارش به نظر حاکم سپرده شده بود.1935588


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بر اساس ماده فوق چنانچه جنایت بر فک موجب سخت شدن عمل جویدن شود یا به حرکت درآوردن فک را دشوار کند، [[ارش]] ثابت است.671312 چرا که در این موارد [[دیه]] مقدری در نصوص وجود ندارد.4179532 تعیین ارش در این خصوص امری تخصصی است که معمولا از طریق ارجاع امر به کارشناس معین می شود.713988 همچنین به موجب این ماده بر خلاف ماده سابق، صدمه منجر به نقص فک نیز موجب ثبوت ارش می باشد.1928320 همچنین پیش بینی ارش در فرض کندی حرکت فک نیز از ابداعات جدید قانونگذار در این ماده بر خلاف ماده پیشین است.4361216
بر اساس ماده فوق، چنانچه جنایت بر فک، موجب سخت شدن عمل جویدن شود یا به حرکت درآوردن فک را دشوار کند، ارش ثابت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> تعیین ارش در این خصوص، امری تخصصی است که معمولا از طریق ارجاع امر به [[کارشناس]] معین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
به موجب این ماده بر خلاف ماده سابق، [[صدمه]] منجر به نقص فک نیز موجب ثبوت ارش می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928320|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
 
=== سوابق فقهی ===
فقها نیز معتقدند در فرض دشوار شدن اعمال یا حرکات فک در اثر ایراد ضربه به آن، به دلیلی فقدان نص در خصوص اخذ [[دیه]]، باید قائل به ثبوت ارش شویم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836776|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== منابع ==
فقها نیز معتقدند در فرض دشوار شدن اعمال یا حرکات فک در اثر ایراد ضربه به آن، به دلیلی فقدان نص در خصوص اخذ دیه، باید قائل به ثبوت ارش شویم.836776
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه فک]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:ارش]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۱

ماده ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): جنایتی که موجب کندی حرکت فک شود، ارش دارد و چنانچه مانع جویدن یا موجب نقص آن شود، ارش آن نیز افزوده می‌ شود.

پیشینه

سابقاً ماده 417 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)، در این خصوص وضع شده بود،[۱] در این ماده، تعیین ارش به نظر حاکم سپرده شده بود.[۲]

پیش بینی ارش در فرض کندی حرکت فک، از ابداعات جدید قانونگذار در این ماده برخلاف ماده پیشین است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

بر اساس ماده فوق، چنانچه جنایت بر فک، موجب سخت شدن عمل جویدن شود یا به حرکت درآوردن فک را دشوار کند، ارش ثابت است،[۴] تعیین ارش در این خصوص، امری تخصصی است که معمولا از طریق ارجاع امر به کارشناس معین می شود.[۵]

نکات توضیحی

به موجب این ماده بر خلاف ماده سابق، صدمه منجر به نقص فک نیز موجب ثبوت ارش می باشد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

فقها نیز معتقدند در فرض دشوار شدن اعمال یا حرکات فک در اثر ایراد ضربه به آن، به دلیلی فقدان نص در خصوص اخذ دیه، باید قائل به ثبوت ارش شویم.[۷]

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713976
  2. احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1935588
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361216
  4. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671312
  5. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713988
  6. نشریه دادرسی  شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928320
  7. ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836776