ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | * [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که به‌طور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که به‌طور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[قانونگذار]] در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | [[قانونگذار]] در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در ماده 6-1231 قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 6-1231 قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۷: | ||
در ماده 1-1344 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | در ماده 1-1344 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات | |||
در مواردی که موضوع [[تعهد]] [[وجه]] نقد است، به‌طور معمول [[خسارت]] عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش [[مال|اموال]] متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد [[معسر]] باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | در مواردی که موضوع [[تعهد]] [[وجه]] نقد است، به‌طور معمول [[خسارت]] عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش [[مال|اموال]] متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد [[معسر]] باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' محکومیت بدهکار به [[خسارت تأخیر تأدیه]] مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانونگذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ [[تاجر]] اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.<ref name=":0">عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82151.html سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | در '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' محکومیت بدهکار به [[خسارت تأخیر تأدیه]] مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانونگذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ [[تاجر]] اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.<ref name=":0">عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82151.html سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | |||
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق می‌شود و فقط [[قاضی]] می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق می‌شود و فقط [[قاضی]] می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
==انتقادات== | |||
[[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | [[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# موضوع این ماده در مورد دعاوی مربوط به دین و وجه رایج است. | |||
# پرداخت وجه باید با مطالبه داین و در صورت تمکن مدیون صورت گیرد. | |||
# اگر مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند، می‌توان از دادگاه درخواست تصحیح و اجرای رقم دین بر اساس شاخص قیمت سالانه کرد. | |||
# تعیین شاخص قیمت سالانه به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. | |||
# در صورت تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه بین زمان سررسید و زمان پرداخت، دادگاه تغییرات را محاسبه خواهد کرد. | |||
# امکان دارد طرفین به نحو دیگری توافق و مصالحه نمایند و از حکم دادگاه اجتناب کنند. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی]] | |||
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره خسارت تأخیر تأدیه دیون دولت]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مطالبه شده به وسیله اظهارنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۶۲۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۳۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صندوق تأمین خسارات بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۱۸۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سود سهام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۲۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٧٠٠٦١٣ و ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی در فرض شک در وقوع تصادف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از خسارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۲۶۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارات تاخیر تادیه از خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۸۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۳۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۶۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ظهرنویسی چک با مهر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت های تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠١٠٢٦)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط استناد به فورس ماژور جهت معافیت ازخسارت های قراردادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوی استرداد مال پرداخت شده به طرفیت مضارب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۲۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره درخواست اعسار از سوی کسبه جزء (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۴۸۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۰۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۲۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره توقیف اموال شرکت های دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۰۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۴۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد اسباب در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر عدم طرح دعوی بر خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انفساخ شرکت مدنی به واسطه فوت یکی از شرکاء (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 863/96/7 مورخ 1396/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1832 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1852 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1320 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/157 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2541 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1747 مورخ 1392/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/995 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/803 مورخ 1401/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1178 مورخ 1401/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1064 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 311/96/7 مورخ 1396/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2097/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1867/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1862/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1834/96/7 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان]] | * [[نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان]] | ||
| خط ۱۷۶: | خط ۲۵۴: | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه]] | ||
* [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
==مقالات مرتبط== | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | *[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | *[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]] | ||
| خط ۲۰۴: | خط ۲۸۴: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | [[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]] | ||
| خط ۲۱۰: | خط ۲۸۹: | ||
[[رده:مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی دینی]] | [[رده:مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی دینی]] | ||
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | [[رده:خسارت تأخیر تأدیه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2610}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۳
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۲۸ قانون مدنی
- ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
پیشینه
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.[۲]
مطالعات تطبیقی
در ماده 6-1231 قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.[۳]
در ماده 1-1343 قانون مدنی جدید تعلق بهره به تعهد پولی به موجب قانون و قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است و متعهد زمانی بری می شود که اصل و فرع را پرداخته باشد.[۴]
در ماده 1-1344 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است، به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.[۶] مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.[۷]
نکات توضیحی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت بدهکار به خسارت تأخیر تأدیه مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانونگذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ تاجر اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».[۹] نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.[۱۰]
انتقادات
خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- موضوع این ماده در مورد دعاوی مربوط به دین و وجه رایج است.
- پرداخت وجه باید با مطالبه داین و در صورت تمکن مدیون صورت گیرد.
- اگر مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند، می‌توان از دادگاه درخواست تصحیح و اجرای رقم دین بر اساس شاخص قیمت سالانه کرد.
- تعیین شاخص قیمت سالانه به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
- در صورت تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه بین زمان سررسید و زمان پرداخت، دادگاه تغییرات را محاسبه خواهد کرد.
- امکان دارد طرفین به نحو دیگری توافق و مصالحه نمایند و از حکم دادگاه اجتناب کنند.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه
- رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره خسارت تأخیر تأدیه دیون دولت
- رای دادگاه درباره نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۶۰)
- رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۳)
- رای دادگاه درباره ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مطالبه شده به وسیله اظهارنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۶۲۷)
- رای دادگاه درباره ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۰)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۳۳)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۳۵)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۱۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۵۷)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صندوق تأمین خسارات بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۱۸۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سود سهام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۲۴)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٧٠٠٦١٣ و ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۱۲)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۵)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی در فرض شک در وقوع تصادف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۲)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از خسارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۲۶۵)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارات تاخیر تادیه از خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۸)
- رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۸۱)
- رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۳۹)
- رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۴۴)
- رای دادگاه درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۰۸)
- رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۷۷)
- رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱)
- رای دادگاه درباره قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۵۱)
- رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۰)
- رای دادگاه درباره ظهرنویسی چک با مهر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۹۱)
- رای دادگاه درباره طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت های تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۷۸)
- رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠١٠٢٦)
- رای دادگاه درباره شرط استناد به فورس ماژور جهت معافیت ازخسارت های قراردادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۷۷)
- رای دادگاه درباره شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره دعوی استرداد مال پرداخت شده به طرفیت مضارب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۲۵)
- رای دادگاه درباره درخواست اعسار از سوی کسبه جزء (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۴۸۴)
- رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۰۹)
- رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۲۲)
- رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۳۰)
- رای دادگاه درباره توقیف اموال شرکت های دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۰۶)
- رای دادگاه درباره توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۴۲)
- رای دادگاه درباره تعدد اسباب در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۱۹)
- رای دادگاه درباره تاثیر عدم طرح دعوی بر خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۳۵)
- رای دادگاه درباره انفساخ شرکت مدنی به واسطه فوت یکی از شرکاء (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۱۲)
- نظریه شماره 863/96/7 مورخ 1396/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 7/99/1832 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1852 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1320 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/157 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2541 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1747 مورخ 1392/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/995 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/803 مورخ 1401/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1178 مورخ 1401/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1064 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 311/96/7 مورخ 1396/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2097/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1867/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1862/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1834/96/7 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
- نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان
- نظریه شماره 7/1402/521 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ضامن تاجر ورشکسته
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معافیت شرکت های دولتی از پرداخت هزینه دادرسی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعطای مهلت به زوج جهت پرداخت مهریه
- نظریه شماره 7/1401/2269 مورخ 1402/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
- نظریه شماره 1087/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 28/ 4/ 1401 ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)
- نظریه شماره 7/1400/712 مورخ 1400/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه در خواسته نامعین
- رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
- نظریه شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحو محاسبه خسارت تأخیر تأدیه
- نظریه شماره 7/1400/216 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق الاجرای احکام مدنی
- نظریه شماره 7/99/1087 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیرتادیه درفرض تادیه قسمتی ازمحکوم به
- رای دادگاه درباره آزاد سازی ضمانت نامه بانکی به صرف صدور رأی داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۵۷)
- رای دادگاه درباره آسیب به کارگر در محل استراحت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۷۳)
- رای دادگاه درباره اعتبار سفته سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۰۷)
- رای دادگاه درباره ادعای سفید امضا بودن سند مستند دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۴۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار شرط خسارت قراردادی جهت تأخیر در بازپرداخت ودیعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۱۲۲)
- نظریه شماره 7/1400/233 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر مبلغ خسارت بیش از شاخص نرخ تورم
- نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث
- رای دادگاه درباره اسقاط ضمنی حق مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۰۵۳)
- نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن
- نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
- نظریه شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای دریافت خسارت تاخیر تادیه
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۷۳)
- رای دادگاه درباره استرداد عوارض پرداختی به شهرداری بابت احداث بنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم پرداخت اجاره بها در دعوی استرداد ودیعه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۲۹۲)
- رای دادگاه درباره استرداد لاشه چک صادره بابت تضمین اقساط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۲۲۲)
- نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چگونگی پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم در بیع فاسد
- نظریه شماره 7/1400/283 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه مهریه و پیش قسط اعسار
- نظریه شماره 7/1400/284 مورخ 1400/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک محاسبه تورم ماهیانه در خسارت تاخیر تادیه
- نظریه شماره 7/1402/263 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک
- رای دادگاه درباره اعتبار متن اضافه شده بعد از امضا سند (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)
- نظریه شماره 7/1400/815 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت برداشت غیرقانونی وجه توسط بانک
- رای دادگاه درباره اعتبار چک بدون تاریخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۷۱)
- رای دادگاه درباره اعتبار چک سفید امضاء (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۰۷)
- نظریه شماره 7/1400/326 مورخ 1400/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت تاخیر تادیه احکام مربوط به شهرداری
- نظریه شماره 7/1400/84 مورخ 1400/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی پرداخت مهریه وجه نقد
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۲۹)
- رای دادگاه درباره ادعای پرداخت دین پس از انکار اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۱۵۵)
- نظریه شماره 7/1400/891 مورخ 1400/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم انتقال چک صیادی در سامانه بانکی
- نظریه شماره 7/1400/896 مورخ 1400/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات پرداخت اصل چک و خسارت تاخیر تادیه آن
- رای دادگاه درباره استرداد وجه واریزی به حساب دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۲۸۸)
- نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت
- رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
- نظریه شماره 7/1400/915 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار عدم ثبت چک توسط دارنده
- نظریه شماره 7/1400/440 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
- رای دادگاه درباره استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۲۴)
- نظریه شماره 7/99/1538 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات کننده تمکن یا عدم تمکن مدیون
- نظریه شماره 7/1402/312 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال شاخص سالانه در رابطه با مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چک
- رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)
- رای دادگاه درباره اثبات دعوی با یک گواه به انضمام سوگند (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۰۷۷)
- رای دادگاه درباره اصل تمکن پرداخت بدهی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۲۹)
- رای دادگاه درباره اصل حال بودن تعهدات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۲۳۸)
- نظریه شماره 7/99/129 مورخ 1399/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضامنین تاجر ورشکسته
- رای دادگاه درباره استناد به منشاء صدور چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۳۷)
- نظریه شماره 7/99/1678 مورخ 1399/10/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان خسارت تاخیر تادیه در سود حاصل از مشارکت
- رای دادگاه درباره استناد به رأی بعنوان سند مکتوم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۹۶۲)
- رای دادگاه درباره استناد به دستور توقف عملیات احداثی به عنوان عذر عدم ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۲۱۴)
- رای دادگاه درباره استناد به جعلیت چک پس از تایید اصالت سند توسط بانک محال علیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره استناد به ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۲۲۸)
- رای دادگاه درباره اثر ابطال رای داوری بر صلاحیت داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۰۳)
- رای دادگاه درباره اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۰۵)
- نظریه شماره 7/1400/383 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقسیط محکوم‌به و عدم پرداخت آن توسط محکوم‌علیه
- رای دادگاه درباره اثر منشأ طلب در مطالبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی قرینه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۹۲۷)
- رای دادگاه درباره اثر وجود سفته در ید خواهان در دعوی مطالبه وجه سفته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۴۸۳)
- رای دادگاه درباره ارجاع دعوا به داوری در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۷۸)
- رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)
- نظریه شماره 7/1400/964 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاخص تعیین میزان خسارت تاخیر تادیه
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
- رای دادگاه درباره اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۸)
- نظریه شماره 7/1400/986 مورخ 1400/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول زمانی آرا وحدت رویه
- رای دادگاه درباره اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۱۱۱)
- رای دادگاه درباره اثر اعلام گذشت زیان دیده در رجوع به بیمه گر و شرایط رجوع بیمه گر به راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه
- رای دادگاه درباره اثر اقرار یکی از طرفین قرارداد به خط زدن شرط داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۵۴)
- رای دادگاه درباره اثر امضای اسناد تعهدآور شرکت توسط مدیرعامل بر خلاف اساسنامه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۷۴)
- نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب
- نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی
- رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره افزایش مهریه پس از عقد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۱۶۳)
- رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
- نظریه شماره 7/1400/1491 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع جرم در دادگاه کیفری
- نظریه شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نرخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیون
- رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
- رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
- رای دادگاه درباره اثر انصراف موکل از وصول مطالبات خود بر حق الزحمه ی وکیل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۲۳۰)
- نظریه شماره 7/1401/989 مورخ 1401/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ثبوت اعسار
- نظریه شماره 7/99/542 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در چک
- نظریه شماره 7/1401/99 مورخ 1401/02/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین
- چکیده نظریه شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری حکم مستحق للغیر درآمدن مبیع به انفساخ، فسخ و اقاله عقد
- رای دادگاه درباره اثر تعارض شهادت گواهان در مراحل مختلف دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۷۴۷)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۱۰)
- رای دادگاه درباره اثر تعهدهای متقابل بر محدوده رسیدگی دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۹)
- نظریه شماره 7/1400/967 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط پرداخت محکوم به توسط شهرداری در صورت محکومیت
- نظریه شماره 7/1400/553 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط
- نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
- رای دادگاه درباره اثر تعویض چک بر شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۰۴)
- نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
- نظریه شماره 7/99/89 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در اسناد تجاری و مدنی
- نظریه شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احراز تمکن مدیون در فرض صدور حکم به محکومیت وی
- رای دادگاه درباره اثر تمدید زمان انجام تعهد بر سایر تعهدات قراردادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۱۳)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین بر محاسبه اضافه متراژ مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۱۴۶)
- رای دادگاه درباره اثر توافق طرفین در ارجاع اختلاف به کارشناس مرضی الطرفین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۰۶۴)
- نظریه شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به دیون پس از فوت شخص
- رای دادگاه درباره اثر حقوقی خط زدن عبارت به حواله کرد روی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۴۵)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۶۷)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت به حواله کرد در متن چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۷۷۷)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۳۷۳)
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردن عبارت حواله کرد بر قابلیت انتقال چک و وضعیت انتقال چک بعد از برگشت خوردن
- نظریه شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه جبران خسارت وارده به مشتری در فرض احراز ضمان درک مبیع
- نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
- نظریه شماره 7/1401/1088 مورخ 1401/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد امکان تعیین خسارت و وجه التزام در چک
- نظریه شماره 7/99/986 مورخ 1399/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای عدم تمکن از سوی مدیون در پرداخت خسارت تاخیر تادیه
- رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک و شرایط ظهرنویسی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۸۲۲)
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد از روی چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۷۵۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ۲ )مطالبه خسارات دادرسی در دعوای مطالبه خسارت بدنی به طرفیت صندوق تامین خسارت های بدنی
- رای دادگاه درباره اثر خط زدن عبارت به حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۱۱۰۱)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر تعهد شخص ثالث به پرداخت بخشی از مهریه
- نظریه شماره 7/1401/1240 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه
- رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)
- نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه
- رای دادگاه درباره اختیار در رجوع به داوری به موجب شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۱۴۰)
- رای وحدت رویه شماره 812 دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک
- رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد
- نظریه شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان توقیف اموال مدیران از سوی طلبکاران شرکت در فرض انحلال شرکت
- نظریه شماره 1087/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1126/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه
- نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- ضمان درک در حوزه آرای قضایی
- اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی
- خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان
- اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- کارآیی اقتصادی شرط وجه التزام برای مبیعِ مستحق للغیر درآمده (فراتر از آرای وحدت رویه شماره 733 و 811)
- تحلیل رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ با تأکید بر ماهیت پول و تمایز کاهش ارزش پول، خسارت تأخیر تأدیه
- جایگاه و ویژگی‌های تعهد مالیاتی در نظام حقوقی تعهدات
- مسئولیت بایع در پرداخت خسارت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع
- تحلیل حقوقی عملیات بانکی بدون ربا مطابق موازین اسلامی
- واکاوی مبانی فقهی وحقوقی مطالبه خسارت تأخیرتأدیه ی حقوق کارمندان دولتی
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا، تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
- تحلیل اقتصادی و حقوقی اعتبار شرط کیفری(وجه التزام)
- سقف وجه التزام در تعهدات پولی با نگاهی نقادانه به رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور
- تأملی در اقسام خسارت تأخیر تأدیه و امکان اعمال آن در دیون ارزی
- حقوق ناشی از تأخیر در پرداخت تعهدات پولی
- ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی (ثبتی) قانون پیش‌فروش ساختمان
- تکالیف متعهدله در قرارداد
- امکان سنجی مطالبۀ قیمت افزایش یافتۀ مبیع از بایع فضولی با توجه به رویۀ قضایی
- عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
- تأخیر در اجرای تعهد پولی و آثار آن (تحلیل حقوق موضوعه و نقد رویه قضایی)
- اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
- «جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- عدم النفع قابل مطالبه نيست
منابع
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6688
- ↑ نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712620
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713504
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713544
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2929652
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652560
- ↑ عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5920
- ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6904
- ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.