ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
== پیشینه ==
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که به‌طور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> سابقه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران به شرح زیر است:


== پیشینه ==
# اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] بر خلاف [[ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] که به‌طور مقطوع نرخ [[بهره]] را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6688|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>  
# قانون آزمایشی موسوم به "مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات" که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده بود. این قانون تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد.
# قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
# قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکوم‌به از قرار هر سال تأخیر، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه می‌شد.
# قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات، در [[ماده ۳۰۹ قانون تجارت|ماده ۳۰۹]] به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|۳۱۹]] و [[ماده ۳۱۲ قانون تجارت|۳۱۲]] به این ماده ارجاع داده است.
# قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده است.
# قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده است.
# قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در [[ماده ۱۱ قانون صدور چک|ماده ۱۱]] به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته است.<ref>{{Cite journal|title=علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه|url=https://mag.shora-rc.ir/article_188.html|journal=فصلنامه دانش حقوق عمومی|date=1399|issn=2383-1596|pages=1–28|volume=9|issue=27|doi=10.22034/qjplk.2020.188|language=fa|first=هانی|last=حاجیان|first2=جواد|last2=سرخوش|first3=میثم|last3=اکبری دهنو}}</ref>


[[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] قبل از انقلاب از سوی قانون‌گذار با تصویب قوانینی در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته بود. پس از انقلاب، به‌دلیل سؤالاتی که در مشروعیت آن ایجاد شد، فتاوایی از رهبر انقلاب مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد [[شورای نگهبان]] در خصوص مشروعیت قوانین سابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع، این مسئله را بارها بررسی و اعلام نظر کند. شورای نگهبان در بررسی‌های خود نظرات متفاوتی ارائه کرده است. غالب این نظرات مبتنی بر عدم مشروعیت بوده و در برخی موارد، با عدول از نظریات قبل، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را امری مشروع دانسته است.<ref>{{Cite journal|title=علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه|url=https://mag.shora-rc.ir/article_188.html|journal=فصلنامه دانش حقوق عمومی|date=1399|issn=2383-1596|pages=1–28|volume=9|issue=27|doi=10.22034/qjplk.2020.188|language=fa|first=هانی|last=حاجیان|first2=جواد|last2=سرخوش|first3=میثم|last3=اکبری دهنو}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
[[قانونگذار]] در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
[[قانونگذار]] در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹]] [[خسارت]] خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق [[خواهان]] نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در ماده 6-1231 قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در ماده 6-1231 قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712620|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۹: خط ۲۸:


در ماده 1-1344 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
در ماده 1-1344 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713544|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در مواردی که موضوع [[تعهد]] [[وجه]] نقد است، به‌طور معمول [[خسارت]] عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش [[مال|اموال]] متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد [[معسر]] باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
در مواردی که موضوع [[تعهد]] [[وجه]] نقد است، به‌طور معمول [[خسارت]] عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش [[مال|اموال]] متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد [[معسر]] باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2929652|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> مطابق '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی'''، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
در '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' محکومیت بدهکار به [[خسارت تأخیر تأدیه]] مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانون‌گذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ [[تاجر]] اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.<ref name=":0">عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82151.html سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref>
در '''ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی''' محکومیت بدهکار به [[خسارت تأخیر تأدیه]] مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانون‌گذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و [[رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته)|رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور]] نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ [[تاجر]] اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.<ref name=":0">عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، [https://jlq.ut.ac.ir/article_82151.html سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی]، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2</ref>
== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق می‌شود و فقط [[قاضی]] می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) معاطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) معاطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و [[فقیه|فقها]] بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در [[عرف]]، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5920|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان [[بدهکار]] و [[طلبکار]] بر مقدار پرداخت [[ضرر]] جایز نیست و [[ربا]] محقق می‌شود و فقط [[قاضی]] می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) مماطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران [[خسارت]] و [[ضرر]]، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای [[حق]]، شبیه [[غصب]] [[منافع]] است و [[غاصب]] افزون بر [[ضمان|ضمانت]] اصل مال، [[ضامن]] منافع آن نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6904|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسویان|چاپ=1}}</ref>
 
== انتقادات ==
==انتقادات==
[[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
[[خسارت تأخیر تأدیه]] را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر '''مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی''' را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.<ref>{{Cite journal|title=تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_707619.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|volume=2|issue=3|doi=10.22034/analysis.2023.1971204.1009|language=fa|first=مهدی|last=جوادی}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ==
==رویه‌های قضایی==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# موضوع این ماده در مورد دعاوی مربوط به دین و وجه رایج است.
# پرداخت وجه باید با مطالبه داین و در صورت تمکن مدیون صورت گیرد.
# اگر مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند، می‌توان از دادگاه درخواست تصحیح و اجرای رقم دین بر اساس شاخص قیمت سالانه کرد.
# تعیین شاخص قیمت سالانه به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
# در صورت تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه بین زمان سررسید و زمان پرداخت، دادگاه تغییرات را محاسبه خواهد کرد.
# امکان دارد طرفین به نحو دیگری توافق و مصالحه نمایند و از حکم دادگاه اجتناب کنند.
#
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 850 دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه]]
* [[رای وحدت رویه شماره 824 دیوان عالی کشور در خصوص توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیون غیرمشخص]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی به هر دو ادعای پرداخت چک و تعرض به اصالت سند]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اعتبار توافق در پرداخت دین به ارز خارجی]]
* [[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره خسارت تأخیر تأدیه دیون دولت]]
* [[رای دادگاه درباره نوع محکوم به در دعوای مطالبه ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه طرح دعوای مطالبه محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه آن توسط وکیل محکوم له (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۵۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دیون مطالبه شده به وسیله اظهارنامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۶۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز خارجی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن پس از فسخ بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۰۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۵۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صندوق تأمین خسارات بدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۱۸۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سود سهام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل ایام تصرف (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٧٠٠٦١٣ و ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارات بدنی در فرض شک در وقوع تصادف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارت از خسارت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۲۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارات تاخیر تادیه از خسارت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله نمایندگان حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه اجرت المثل پس از انقضای مهلت اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۰۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدا خسارت تاخیر تادیه در فرض تاخیر دارنده در مراجعه به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۲۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۳۰۱)]]
* [[رای دادگاه درباره قانون حاکم در توصیف روابط حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تجدیدنظر از حکم مستند به اقرار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۲۰)]]
* [[رای دادگاه درباره ظهرنویسی چک با مهر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۹۹۱)]]
* [[رای دادگاه درباره طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت های تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٤٠١٠٢٦)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط استناد به فورس ماژور جهت معافیت ازخسارت های قراردادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۵۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره شرط استرداد وجوه پرداختی در قرارداد مشارکت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۱۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره دعوی استرداد مال پرداخت شده به طرفیت مضارب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره درخواست اعسار از سوی کسبه جزء (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۴۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره خسارت تأخیر تأدیه مربوط به محکومیت مالی شهرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۰۹)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود مسئولیت بیمه گر در بیمه اعتباری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۲۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تکلیف دادگاه بدوی بعد از نقض قرار توسط دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره توقیف اموال شرکت های دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۰۶)]]
* [[رای دادگاه درباره توافق بر سر خسارت تأخیر تأدیه به نرخی بیش از تورم رسمی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۷۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد اسباب در دعوای طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۲۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر عدم طرح دعوی بر خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۹۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره انفساخ شرکت مدنی به واسطه فوت یکی از شرکاء (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۱۲)]]
* [[نظریه شماره 863/96/7 مورخ 1396/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1954 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنا و ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1832 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1852 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1320 مورخ 1398/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/157 مورخ 1397/02/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2541 مورخ 1396/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1747 مورخ 1392/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/995 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/803 مورخ 1401/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1178 مورخ 1401/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/1064 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 311/96/7 مورخ 1396/02/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 2097/96/7 مورخ 1396/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1867/96/7 مورخ 1396/08/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1862/95/7 مورخ 1395/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1834/96/7 مورخ 1396/08/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/908 مورخ 1401/09/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استحقاق خواهان نسبت به خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان]]
* [[نظریه شماره 7/1402/526 مورخ 1402/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام بطور همزمان]]
خط ۱۷۶: خط ۲۶۵:
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین خسارت تاخیر تادیه درصورت فوت محکوم‌علیه]]
* [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1357/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
==مقالات مرتبط==
* [[نظریه شماره 1439/95/7 مورخ 1395/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[اجراییه سند رهنی در حقوق ثبت]]
== مقالات مرتبط ==
*[https://mag.shora-rc.ir/article_188_e756f107eb73a67323302c56b98ee967.pdf علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه]
*[[بررسی تعدیل وجه التزام در حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی]]
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور]]
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
*[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
خط ۲۰۱: خط ۲۹۵:
*[[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[«جایگاه قانونی تاریخ مطالبه دین در خسارت تاخیر تادیه»ارزیابی رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست]]
*[[عدم النفع‌ قابل‌ مطالبه‌ نيست]]
*[[ماهیت پول و کارکردهای حقوقی آن در نظام قضائی و بانکی ایران]]
*[[تحلیل فقهی‌-حقوقی ماهیت و موضوع ضمان در اسناد تجاری (مطالعة تطبیقی در حقوق ایران، حقوق نوشته، و کامن‌لا)]]
*[[امکان‌سنجی مطالبه خسارت تأخیر‌ تأدیه از دیون نهادها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی]]
*[[تفاوت‌سنجی مستند و مستدل بودن آرای قضایی]]
*[[تعارض قوانین حاکم بر تعهدات پولی]]
*[[بررسی فقهی و حقوقی تعدیل وجه التزام با نرخ تورم، در تعهدات پولی با تأکید بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ دیوان عالی کشور]]
*[[ماهیت شرط وجه التزام و قواعد خارجی مرتبط با آن در نظام حقوقی ایران و آمریکا]]
*[[غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع]]
*[[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]
*[[مبداء خسارت تاخیر تادیه چک و محدوده شمول رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
[[رده:مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد]]
خط ۲۱۰: خط ۳۱۳:
[[رده:مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی دینی]]
[[رده:مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی دینی]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
[[رده:خسارت تأخیر تأدیه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2610}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۳:۴۷

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مواد مرتبط

پیشینه

برای محاسبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت وجه رایج نقد در دعاوی مالی بر خلاف ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ که به‌طور مقطوع نرخ بهره را مقطوع ۱۲ درصد در سال تعیین کرده بود، قانون جدید آیین دادرسی مدنی آن را متناسب با تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، قرار داده است.[۱] سابقه خسارت تاخیر تادیه در قوانین ایران به شرح زیر است:

  1. اولین قانونی که در خصوص خسارت تأخیر تأدیه به تصویب رسید، قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ ق بود که در شق ۱ ماده ۱۹۸ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
  2. قانون آزمایشی موسوم به "مواد راجع به ودایع و مواعد و خسارات" که طبق ماده واحده مصوب ۲۴ بهمن‌ماه ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی و توسط کمیسیون مجاز دادگستری در سال ۱۳۱۳ تصویب شده بود، موضوع خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرده بود. این قانون تعیین میزان خسارت را به تعرفه وزارت دادگستری محول کرده بود و در تعرفه تصویبی وزارت دادگستری، نرخ خسارت تأخیر تأدیه ۱۸ درصد اعلام شد.
  3. قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ در ماده ۲۲۸ به مسئله خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است.
  4. قانون تسریع محاکمات مصوب ۳ و ۱۲ تیرماه ۱۳۱۹ در مواد ۳۳ و ۳۴ به خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. طبق ماده ۳۳ این قانون، میزان نرخ خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۸ محکوم‌به از قرار هر سال تأخیر، به نسبت مدت تأخیر تا روز تأدیه محاسبه می‌شد.
  5. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در مبحث برات، در ماده ۳۰۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و برای سفته و چک نیز در مواد ۳۱۹ و ۳۱۲ به این ماده ارجاع داده است.
  6. قانون ثبت مصوب ۲۳ اسفندماه ۱۳۱۱ و اصلاحی ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۱ نیز در مواد مختلف و همچنین در آیین‌نامه اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مطالبه و وصول زیان دیرکرد را تجویز کرده است.
  7. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در ماده ۴۱۹ به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و نرخ تأخیر تأدیه را صدی دوازده در سال اعلام کرده است.
  8. قانون چک مصوب ۱۳ تیرماه ۱۳۸۸ در ماده ۱۱ به حکم مربوط به خسارت تأخیر تأدیه چک پرداخته است.[۲]

خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب از سوی قانون‌گذار با تصویب قوانینی در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته بود. پس از انقلاب، به‌دلیل سؤالاتی که در مشروعیت آن ایجاد شد، فتاوایی از رهبر انقلاب مبنی بر عدم مشروعیت صادر شد. این موضوع سبب شد شورای نگهبان در خصوص مشروعیت قوانین سابق و از لحاظ انطباق قوانین جدید با شرع، این مسئله را بارها بررسی و اعلام نظر کند. شورای نگهبان در بررسی‌های خود نظرات متفاوتی ارائه کرده است. غالب این نظرات مبتنی بر عدم مشروعیت بوده و در برخی موارد، با عدول از نظریات قبل، دریافت خسارت تأخیر تأدیه را امری مشروع دانسته است.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.[۴]

مطالعات تطبیقی

در ماده 6-1231 قانون مدنی جدید فرانسه در صورتی که به سبب سوء نیت متعهد، خساراتی غیر از خسارت تاخیر اجرای تعهد به متعهدله وارد شود، متعهد مکلف به جبران آن خسارات نیز خواهد بود.[۵]

در ماده 1-1343 قانون مدنی جدید تعلق بهره به تعهد پولی به موجب قانون و قرارداد مورد پذیرش قرار گرفته است و متعهد زمانی بری می شود که اصل و فرع را پرداخته باشد.[۶]

در ماده 1-1344 قانون مدنی جدید فرانسه درخصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه تعهدات پولی گفته شده است که همین که متعهدله ایفای تعهد پولی را مطالبه نماید، خسارت تاخیر تادیه با نرخ قانونی به وی تعلق می گیرد و احتیاجی به اثبات ورود خسارت به متعهدله نمی باشد.[۷]

نکات تفسیری دکترین ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است، به‌طور معمول خسارت عدم انجام تعهد قابل مطالبه نمی‌باشد چراکه خسارت بدل انجام تعهد است و زمانی موضوع حکم قرار می‌گیرد که اصل تعهد قابل اجرا نباشد. در صورت عدم انجام تعهد با فروش اموال متعهد موضوع تعهد که وجه نقد است تحقق می‌یابد، در صورتی که متعهد معسر باشد که دیگر محلی برای اجرای تعهد و مطالبه خسارت نخواهد بود، بر عکس در مواردی که موضوع تعهد وجه نقد است مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد شایع و متعارف می‌باشد و در این صورت با بقای اصل تعهد خسارت تأخیر تعهد نیز قابل مطالبه می‌باشد.[۸] مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه اولاً، موضوع دین وجه نقد باشد و ثانیاً، بستانکار پرداخت دین را درخواست نموده باشد و ثالثاً، مدیون ممتنع از پرداخت، متمکن باشد و رابعاً، شاخص قیمت سالانه تغییر قاحش کرده باشد؛ مطالبه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول امکان‌پذیر می‌باشد.[۹]

نکات توضیحی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محکومیت بدهکار به خسارت تأخیر تأدیه مشروط به احراز تمکن مالی اوست و با فقد آن، بدهکار از پرداخت این شکل از بدهی بری می‌شود. در حقیقت، قانون‌گذار ضمن تأیید استحقاق بستانکار در مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه دین، در شرایطی بدهکار را از پرداخت خسارت مزبور معاف می‌سازد. شایان ذکر است این ماده مخصوص اشخاص غیرتاجر نیست و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ دیوان عالی کشور نیز که به عدم استحقاق بستانکارانِ تاجر اعم از وثیقه‌دار یا غیر آن در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار داشته است، حکایت از این دارد که مطالبه خسارت مزبور از تاجر متوقف (غیرمتمکن) امکان ندارد.[۱۰]

مطالعات فقهی

مطابق نظر مراجع «اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد محاسبه نمی‌شود چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می‌شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده‌است ولی اگر تورم شدید و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ ادای دین محسوب نگردد باید بر اساس وضع حاضر محاسبه و پرداخت شود».[۱۱] نکته‌ی دیگر آن که، چنین بیان شده است که توافق میان بدهکار و طلبکار بر مقدار پرداخت ضرر جایز نیست و ربا محقق می‌شود و فقط قاضی می‌تواند به پرداخت جریمه حکم نماید زیرا:«الف) مماطل (بدهکاری که بدهی را نپرداخته) به طلبکار ضرر وارد ساخته‌است. ب) مماطل، ظالم و مستحق عقوبت است. ج) راه جبران خسارت و ضرر، پرداخت عوض آن است. د) تأخیر ادای حق، شبیه غصب منافع است و غاصب افزون بر ضمانت اصل مال، ضامن منافع آن نیز هست.[۱۲]

انتقادات

خسارت تأخیر تأدیه را نباید با تورم یکسان پنداشت. تورم یعنی کاهش ارزش مبادلاتی پول و خسارت تأخیر تأدیه یعنی سود از دست‌رفته‌ای که مالک پول می‌توانسته از تصرف در پول خویش به دست آورد. جبران تورم نهایتا تا آن جا پیش می‌رود که ارزش اقتصادی در طول زمان جبران شود اما خسارت تأخیر تأدیه، سودی است که مالک از کسب آن محروم مانده است. پس حتی اگر تورم صفر درصد باشد، تصور خسارت تأخیر تأدیه ممکن است. به همین دلیل، حقوق دانان به مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی انتقاد کرده‌اند چرا که این ماده، به جبران کاهش ارزش اقتصادی پول در نتیجۀ تورم پرداخته اما نام آن را «خسارت تأخیر تأدیه» نهاده است.افرادی که به دفاع از این ماده پرداخته‌اند نیز صراحتا پذیرفته‌اند که قانون گذار دربارۀ «معیار کاهش ارزش پول» حکم می‌کند و نه خسارت تأخیر تأدیه به معنی دقیق کلمه. پس نباید ظاهر مادۀ 522 قانون آیین دادرسی مدنی را حمل بر این کرد که جبران تورم همان «غرامت» است.[۱۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. موضوع این ماده در مورد دعاوی مربوط به دین و وجه رایج است.
  2. پرداخت وجه باید با مطالبه داین و در صورت تمکن مدیون صورت گیرد.
  3. اگر مدیون از پرداخت دین خود امتناع کند، می‌توان از دادگاه درخواست تصحیح و اجرای رقم دین بر اساس شاخص قیمت سالانه کرد.
  4. تعیین شاخص قیمت سالانه به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
  5. در صورت تغییر فاحش در شاخص قیمت سالانه بین زمان سررسید و زمان پرداخت، دادگاه تغییرات را محاسبه خواهد کرد.
  6. امکان دارد طرفین به نحو دیگری توافق و مصالحه نمایند و از حکم دادگاه اجتناب کنند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6688
  2. ↑ حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (1399). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. 9 (27): 1–28. doi:10.22034/qjplk.2020.188. ISSN 2383-1596.
  3. ↑ حاجیان, هانی; سرخوش, جواد; اکبری دهنو, میثم (1399). "علت تعارض آراء شورای نگهبان در مسئله خسارت تأخیر تأدیه". فصلنامه دانش حقوق عمومی. 9 (27): 1–28. doi:10.22034/qjplk.2020.188. ISSN 2383-1596.
  4. ↑ نظریه شماره 7/99/1135 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای خسارت پیش بینی شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
  5. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712620
  6. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713504
  7. ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713544
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2929652
  9. ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652560
  10. ↑ عباس طوسی؛ بهنام بیگدلو؛ کورش کاویانی، (1400)، سیاست شروع دوبارۀ بازرگان به‌عنوان دیدگاهی نو در نظام‌های حقوق ورشکستگی، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
  11. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5920
  12. ↑ سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6904
  13. ↑ جوادی, مهدی (1402). "تحلیل و نقد رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان عالی کشور پیرامون مسؤولیت فروشنده در ضمان درک". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.1971204.1009. ISSN 2821-1790.


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۵۲۲_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=461286»