ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[اجرای احکام]] [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] براساس [[آیین نامه]] ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط [[رییس قوه قضاییه]] تهیه، تصویب و ابلاغ می شود.
'''ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی''': [[اجرای احکام]] [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] براساس [[آیین‌نامه]] ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط [[رئیس قوه قضاییه]] تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 216 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه مشخصی انجام می‌شود.
# آیین‌نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه شود.
# مسئولیت تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بر عهده رئیس قوه قضاییه است.
# ماده ۲۱۶ بخشی از قانون مجازات اسلامی است.
# ماده در دسته‌بندی کلیات و اجرای احکام قرار دارد.
# مربوط به مسائل متفرقه است.
# بخشی از رده‌بندی مواد قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اولیای دم صغیرفاقد ولی قهری]]


{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مسائل متفرقه]]
[[رده:مسائل متفرقه]]
[[رده:اجرای احکام حدود]]
[[رده:اجرای احکام]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:رفرنس]]
 
{{DEFAULTSORT:ماده 1080}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹

ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی: اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه ای است که تا شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط رئیس قوه قضاییه تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 216 قانون مجازات اسلامی

  1. اجرای احکام حدود، قصاص و دیات براساس آیین‌نامه مشخصی انجام می‌شود.
  2. آیین‌نامه باید ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تهیه شود.
  3. مسئولیت تهیه، تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بر عهده رئیس قوه قضاییه است.
  4. ماده ۲۱۶ بخشی از قانون مجازات اسلامی است.
  5. ماده در دسته‌بندی کلیات و اجرای احکام قرار دارد.
  6. مربوط به مسائل متفرقه است.
  7. بخشی از رده‌بندی مواد قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

رویه های قضایی