ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قصاص using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که | '''ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[جنایت]]، [[نظم عمومی|نظم و امنیت عمومی]] را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در [[اجرای قصاص]] باشد لکن خواهان [[قصاص]] [[تمکن مالی|تمکن]] از پرداخت [[فاضل دیه]] یا سهم دیگر صاحبان [[حق قصاص]] را نداشته باشد، با درخواست [[دادستان]] و تأیید [[رییس قوه قضاییه]]، مقدار مذکور از [[بیت المال]] پرداخت می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
بر خلاف این ماده، گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]]، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی [[مدعی]] آن هستند، چرا که تمکن را باید [[امر وجودی|امری وجودی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برخی معتقدند این ماده، ناظر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1570248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محمدی جورکویه|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز | برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است، منتها باید دقت کرد بیت المال در [[عرف]] و زبان امروزی با آنچه در گذشته رایج بوده است متفاوت می باشد، لذا لازم است در زمان کنونی، برداشت از بیت المال با توجه به مقررات بودجه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215384|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
بر اساس نظر متفق یکی از نشست های | بر اساس نظر متفق یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]] وجاهت ندارد، چرا که اولاً موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال در قانون احصاء شده اند، در ثانی این نوع پرداخت ها، استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت [[تفسیر مضیق|مضیق]]، تفسیر و تعبیر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی از | برخی از نویسندگان، شرط بر هم زدن نظم عمومی را عبارتی زاید در این ماده می دانند، زیرا امکان پذیر نیست جرمی نظیر [[قتل عمدی]] در جامعه ای واقع شود و در عین حال نظم عمومی را نیز بر هم نزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | |||
[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:مواد عمومی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر خلاف این ماده، گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به پرداخت دیه از بیت المال، فاقد وجاهت قانونی است.[۱] از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی مدعی آن هستند، چرا که تمکن را باید امری وجودی تلقی کرد.[۲]
نکات توضیحی
برخی معتقدند این ماده، ناظر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است،[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است، منتها باید دقت کرد بیت المال در عرف و زبان امروزی با آنچه در گذشته رایج بوده است متفاوت می باشد، لذا لازم است در زمان کنونی، برداشت از بیت المال با توجه به مقررات بودجه صورت گیرد.[۴]
رویه های قضایی
بر اساس نظر متفق یکی از نشست های قضایی، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل اعسار اولیاء دم وجاهت ندارد، چرا که اولاً موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال در قانون احصاء شده اند، در ثانی این نوع پرداخت ها، استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت مضیق، تفسیر و تعبیر شوند.[۵]
انتقادات
برخی از نویسندگان، شرط بر هم زدن نظم عمومی را عبارتی زاید در این ماده می دانند، زیرا امکان پذیر نیست جرمی نظیر قتل عمدی در جامعه ای واقع شود و در عین حال نظم عمومی را نیز بر هم نزند.[۶]
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711428
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4153404
- ↑ علی محمدی جورکویه. قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت ها). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1570248
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215384
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842420
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4153376