ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:قوه قاهره using HotCat) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، [[ضمان]] منتفی است. | '''ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا [[وسیله نقلیه]] بر اثر [[قوه قاهره|عوامل قهری]] مانند سیل و طوفان به وجود آید، [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام مسئولیت مدنی است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، | این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام [[مسئولیت مدنی]] است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، قوه قاهره بوده باشد، باید [[خوانده]] را از مسئولیت معاف دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004268|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=لعیا|نام خانوادگی۲=جنیدی|نام۳=مجید|نام خانوادگی۳=غمامی|چاپ=1}}</ref> در واقع علت منحصره بودن قوه قاهره در وقوع [[جنایت]]، [[رابطه سببیت]] میان [[فعل]] مرتکب و [[نتیجه جرم|نتیجه حاصله]] را قطع نموده و [[اماره]] مسئولیت را از میان می برد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3050528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> لذا این ماده را باید مبین یکی از مصادیق [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جتگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5288452|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=نجفی توانا|نام۲=ایوب|نام خانوادگی۲=میلکی|چاپ=1}}</ref> لذا چنانچه رانندگان مرتکب [[تفریط]] و [[تقصیر|تقصیری]] نشده و در اثر عواملی نظیر لغزندگی جاده و فقدان [[علم]] راننده به این امر تصادفی رخ دهد، کسی ضامن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4872480|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند اگر فعل شخص ثالث موجب وقوع خسارت شود، اعم از این که این فعل، ماهیت قوه قاهره داشته باشد یا خیر، باید او را مسئول دانست نه خوانده دعوی را،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594400|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین اگر [[خواهان]] نیز در ایجاد ضرر نقش داشته و ضرر وارده نتیجه عمل مشترک خواهان و خوانده باشد، مسئولیت خوانده را باید به تناسب دخالت خواهان کاهش داد، اما اگر ضرر منتسب به فعل خوانده و عوامل قهری باشد، فقط باید عامل انسانی را که همان خوانده است مسئول دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=594304|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما اگر هیچ یک از راننده ها مسئول نبوده و حادثه ناشی از قوه قاهره باشد، نباید هیچ یک را ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=852252|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> | ||
گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید تفسیر موسع گردد.1830140 | == نکات توضیحی == | ||
گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید [[تفسیر موسع]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1830140|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل | هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به ماشین برخورد کرده و آن را به سمت عابران پرتاب کند، راننده اتومبیل را نباید مسئول جبران خسارات وارده دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=88736|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=5}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی]] | |||
* [[نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:قوه قاهره]] | [[رده:قوه قاهره]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۴
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید، ضمان منتفی است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده در مقام تکرار یکی از قواعد عام مسئولیت مدنی است که به موجب آن چنانچه تنها سبب یک حادثه زیانبار، قوه قاهره بوده باشد، باید خوانده را از مسئولیت معاف دانست.[۱] در واقع علت منحصره بودن قوه قاهره در وقوع جنایت، رابطه سببیت میان فعل مرتکب و نتیجه حاصله را قطع نموده و اماره مسئولیت را از میان می برد،[۲] لذا این ماده را باید مبین یکی از مصادیق رافع مسئولیت کیفری دانست،[۳] لذا چنانچه رانندگان مرتکب تفریط و تقصیری نشده و در اثر عواملی نظیر لغزندگی جاده و فقدان علم راننده به این امر تصادفی رخ دهد، کسی ضامن نیست.[۴] گروهی معتقدند اگر فعل شخص ثالث موجب وقوع خسارت شود، اعم از این که این فعل، ماهیت قوه قاهره داشته باشد یا خیر، باید او را مسئول دانست نه خوانده دعوی را،[۵] همچنین اگر خواهان نیز در ایجاد ضرر نقش داشته و ضرر وارده نتیجه عمل مشترک خواهان و خوانده باشد، مسئولیت خوانده را باید به تناسب دخالت خواهان کاهش داد، اما اگر ضرر منتسب به فعل خوانده و عوامل قهری باشد، فقط باید عامل انسانی را که همان خوانده است مسئول دانست،[۶] اما اگر هیچ یک از راننده ها مسئول نبوده و حادثه ناشی از قوه قاهره باشد، نباید هیچ یک را ضامن دانست.[۷]
نکات توضیحی
گروهی این ماده را از مصادیق قواعد ارفاق آمیزی دانسته اند که باید تفسیر موسع گردد.[۸]
مصادیق و نمونه ها
هرگاه اتومبیلی با رعایت قوانین مربوطه، در جایی پارک شده باشد و کامیونی با سرعت غیر مجاز و در اثر یک حادثه غیر قابل پیش بینی به ماشین برخورد کرده و آن را به سمت عابران پرتاب کند، راننده اتومبیل را نباید مسئول جبران خسارات وارده دانست.[۹]
مقالات مرتبط
- تحلیل اقتصادي ارکان مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی
- نظریه «آخرین فرصت اجتناب از ضرر» در حقوق ایران؛ با نگاهی به کامن لا و نظام فقهی
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان، لعیا جنیدی و مجید غمامی. مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی. چاپ 1. دانشگاه تهران، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004268
- ↑ ناصر کاتوزیان. مسئولیت مدنی الزام های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3050528
- ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5288452
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4872480
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594400
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 594304
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 852252
- ↑ نشریه دادرسی شماره 31 فروردین و اردیبهشت 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1830140
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 88736