ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۱: خط ۲۱:
# اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است.
# اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است.
# ماده نشان‌دهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است.
# ماده نشان‌دهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است.
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام قتل فرزند توسط پدر]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[آثار کیفری تغییر جنسیت در حقوق ایران]]
* [[آثار کیفری تغییر جنسیت در حقوق ایران]]
خط ۳۷: خط ۳۹:
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد عمومی]]
[[رده:مواد عمومی]]
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام قتل فرزند توسط پدر]]


{{DEFAULTSORT:ماده 1100}}
{{DEFAULTSORT:ماده 1100}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۹

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده‌است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 220 قانون مجازات اسلامی

مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین می‌کند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱]

انتقادات

با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد تعزیر منصوص و تفاوت آن با حد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی می‌باشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.[۲]

در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هماهنگ است، به علاوه اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 220 قانون مجازات اسلامی

  1. در این ماده به حدودی اشاره شده که در قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته نشده است.
  2. ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی به عنوان مبنای رسیدگی در موارد خلا قانونی.
  3. اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قاضی اجازه می‌دهد که در موارد سکوت قانون از منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر استفاده کند.
  4. ماده بر استفاده از منابع اسلامی برای رسیدگی به مواردی که قوانین جزایی مشخص نشده‌اند تاکید دارد.
  5. اهمیت اجتهاد و استفاده از منابع فقهی در فرایند قضایی برجسته شده است.
  6. ماده نشان‌دهنده تعامل بین قوانین موضوعه جزایی و اصول فقهی است.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
  2. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910408
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172340


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۲۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=444627»