ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه فک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه | '''ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، [[دیه کامل]]، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت [[دیه]] دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
چه در عرف و چه در علم پزشکی، دو فک بالا و پایین مشمول ماده فوق هستند. فک پایین یا آرواره را | چه در [[عرف]] و چه در علم پزشکی، دو فک بالا و پایین مشمول ماده فوق هستند. فک پایین یا آرواره را می توان به مانند نعل اسبی دانست که در پایین صورت است. فک بالا که فاقد هرگونه تحرکی می باشد، ادامه همان استخوانی است که سازنده کاسه چشم، سقف دهان و جدار بینی است، البته به نظر می رسد مقصود از دو فک (لحیان) در فقه و ماده فوق، تنها فک پایین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1301316|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً ماده 415 قانون مجازات اسلامی (1370) در این خصوص وضع شده بود.806812 | سابقاً [[ماده 415 قانون مجازات اسلامی مصوب (1370)|ماده 415 قانون مجازات اسلامی (1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806812|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس ماده | بر اساس ماده فوق، [[صدمه]] ای که باعث از میان رفتن هر دو فک صورت شود، موجب دیه کامل بوده و آسیب دیدن بخشی از فک به نسبت مساحت آن مستوجب دیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713964|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
از بین بردن هر فک موجب [[دیه فک|دیه]] ای معادل پنجاه شتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1928312|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از [[فقهای عامه]] بر این باورند که دو استخوان فک زیرین، نظیر دیگری در بدن ندارند، همچنین موجبات زیبایی چهره را فراهم می آورند، لذا [[جنایت]] بر آنها موجب ثبوت دیه کامل است، همچنین [[دیه دندان|دیه دندان ها]] در دیه این استخوان ها [[تداخل در دیات|تداخل]] نمی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836784|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها نیز بر این باورند که اگر دو استخوان مورد بحث حتی در صورت فقدان دندان [[مجنی علیه]] از بین بروند، دیه کامل ثابت خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=836760|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> همچنین اگر مجموع دو فک به همراه دندان ها از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2500348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
برخی از [[فقهای امامیه]]، آرواره های زیرین را دارای دیه کامل دانسته اند، چرا که منفعت و جمال انسان را به همراه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4990256|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
برخی از | |||
در هر صورت گروهی از فقها تصریح کرده اند که از میان بردن مجموع دو فک، موجب دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نیز موجب 500 دینار دیه می شود، در فرض از بین بردن بخشی از آن ها، باید میزان دیه را به نسبت مساحت از بین رفته احتساب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1373088|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 2878-72/6/16، مقصود از فک ها، دو استخوان فک پایین است که به گوش وصل بوده و در قسمت چانه با یکدیگر برخورد می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=671308|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین بر اساس [[رأی اصراری]] 141-1368/11/10، موضوعیت قائل نشدن برای دینار در [[دیه فک|دیه شکستگی فک]] و دندان موافق با قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول) مشتمل بر (قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانن مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسکوتروپ) نظریه های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1572960|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=6}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه شکستگی فک]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه مقدر اعضا]] | [[رده:دیه مقدر اعضا]] | ||
[[رده:دیه فک]] | [[رده:دیه فک]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:دیه اعضای زوج]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۱
ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع کردن و یا از بین بردن دو استخوان چپ و راست فک که محل رویش دندان های پایین است، دیه کامل، هر کدام از آنها نصف دیه کامل و مقداری از آنها به همان نسبت دیه دارد.
توضیح واژگان
چه در عرف و چه در علم پزشکی، دو فک بالا و پایین مشمول ماده فوق هستند. فک پایین یا آرواره را می توان به مانند نعل اسبی دانست که در پایین صورت است. فک بالا که فاقد هرگونه تحرکی می باشد، ادامه همان استخوانی است که سازنده کاسه چشم، سقف دهان و جدار بینی است، البته به نظر می رسد مقصود از دو فک (لحیان) در فقه و ماده فوق، تنها فک پایین است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده 415 قانون مجازات اسلامی (1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، صدمه ای که باعث از میان رفتن هر دو فک صورت شود، موجب دیه کامل بوده و آسیب دیدن بخشی از فک به نسبت مساحت آن مستوجب دیه خواهد بود.[۳]
نکات توضیحی
از بین بردن هر فک موجب دیه ای معادل پنجاه شتر است.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقهای عامه بر این باورند که دو استخوان فک زیرین، نظیر دیگری در بدن ندارند، همچنین موجبات زیبایی چهره را فراهم می آورند، لذا جنایت بر آنها موجب ثبوت دیه کامل است، همچنین دیه دندان ها در دیه این استخوان ها تداخل نمی نماید.[۵] برخی از فقها نیز بر این باورند که اگر دو استخوان مورد بحث حتی در صورت فقدان دندان مجنی علیه از بین بروند، دیه کامل ثابت خواهد شد،[۶] همچنین اگر مجموع دو فک به همراه دندان ها از بین برود، دو دیه ثابت خواهد شد.[۷]
برخی از فقهای امامیه، آرواره های زیرین را دارای دیه کامل دانسته اند، چرا که منفعت و جمال انسان را به همراه دارند.[۸]
در هر صورت گروهی از فقها تصریح کرده اند که از میان بردن مجموع دو فک، موجب دیه کامل و از بین بردن هر یک از آنها نیز موجب 500 دینار دیه می شود، در فرض از بین بردن بخشی از آن ها، باید میزان دیه را به نسبت مساحت از بین رفته احتساب نمود.[۹]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 2878-72/6/16، مقصود از فک ها، دو استخوان فک پایین است که به گوش وصل بوده و در قسمت چانه با یکدیگر برخورد می کنند.[۱۰] همچنین بر اساس رأی اصراری 141-1368/11/10، موضوعیت قائل نشدن برای دینار در دیه شکستگی فک و دندان موافق با قانون است.[۱۱]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1301316
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806812
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713964
- ↑ نشریه دادرسی شماره 51 مرداد و شهریور 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1928312
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836784
- ↑ ابوالقاسم گرجی. دیات (دیه نفس، موجبات ضمان کیفری، دیات اعضا و منافع آنها، اعضایی که دیه مقدر دارند، دیه بر منافع اعضا، دیه زخم های سر و صورت). چاپ 2. دانشگاه تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 836760
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد چهارم). چاپ 1. خط سوم، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2500348
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4990256
- ↑ فصلنامه حق دفتر سوم مهر و آذر 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1373088
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 671308
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها (جلد اول) مشتمل بر (قانون مجازات اسلامی، قانون اصلاح قانن مبارزه با مواد مخدر، قانون مربوط به مواد روان گردان (پسکوتروپ) نظریه های تفسیری شورای نگهبان، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور و...). چاپ 6. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1572960