ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قطع و از بین ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف [[دیه]] کامل است.
'''ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': قطع و از بین ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب [[دیه کامل]] و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
«ترقوه» هر یک از استخوان باریک بالای قفسه سینه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366728|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> ترقوه را استخوانی افقی و خوابیده موجود بر روی ریشه گردن و متصل کننده اندام فوقانی به تنه می دانند که مانع از سقوط شانه با سمت پایین و جلو می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== پیشینه ==
ترقوه هر یک از استخوان باریک بالای قفسه سینه است.3366728 ترقوه را استخوانی افقی و خوابیده موجود بر روی ریشه گردن و متصل کننده اندام فوقانی به تنه می دانند که مانع از سقوط شانه با سمت پایین و جلو می شود.714104
سابقاً [[ماده 438 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=806884|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ماده فوق را از نمونه موادی دانسته اند که در ان دیه عضو مورد نظر به طور خاص مشخص شده است.2361224 از آنجا که ترقوه نیز در بدن دارای دو استخوان است، لذا طبق قاعده باید دارای دیه کامل باشد.4361392
ماده فوق را از نمونه موادی دانسته اند که در آن [[دیه اعضا|دیه عضو]] مورد نظر به طور خاص مشخص شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2361224|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref> از آنجا که ترقوه نیز در بدن دارای دو استخوان است، لذا طبق قاعده باید دارای دیه کامل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4361392|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات فقهی ==
[[سابقاً ماده 438 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]] در این خصوص وضع شده بود.806884
 
=== مستندات فقهی ===
مستند فقهی تعیین [[دیه ترقوه]] را روایاتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2358044|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
 
=== سوابق فقهی ===
در فرض از بین بردن و قطع ترقوه، دیه کامل برای آن از سوی برخی از فقها تعیین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این خصوص تفاوتی میان ترقوه زن و مرد نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها در ترقوه، قائل به [[ارش|حکومت]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181076|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==


== مستندات فقهی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان]]
مستند فقهی تعیین دیه ترقوه را روایاتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.2358044
* [[نظریه شماره 7/99/1211 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه خرد شدن استخوان ترقوه]]


== سوابق فقهی ==
== شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان ==
برخی از فقها بیان نموده اند که دیه شکستن دو ترقوه معادل دیه خون بها است. همچنین دیه شکستن هر کدام از دو استخوان را در فرض شکستن و امکان شکسته بندی و رفع عیب ، معادل چهل دینار دانسته اند.4181072 گروهی نیز در شکستن ترقوه قائل به حکومت اند.3896792
از آن جا که دیه خرد شدن استخوان ترقوه به طور صریح مقرر نشده است، به نظر می رسد می تواند مشمول عمومات مذکور در بند ب [[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی]] باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان]]</ref>


[[رده:رفرنس]]
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه مقدر اعضا]]
[[رده:دیه دنده و ترقوه]]
[[رده:دیه ترقوه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:دیه اعضای زوج]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴

ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع و از بین ‌بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.

توضیح واژگان

«ترقوه» هر یک از استخوان باریک بالای قفسه سینه است.[۱] ترقوه را استخوانی افقی و خوابیده موجود بر روی ریشه گردن و متصل کننده اندام فوقانی به تنه می دانند که مانع از سقوط شانه با سمت پایین و جلو می شود.[۲]

پیشینه

سابقاً ماده 438 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ماده فوق را از نمونه موادی دانسته اند که در آن دیه عضو مورد نظر به طور خاص مشخص شده است،[۴] از آنجا که ترقوه نیز در بدن دارای دو استخوان است، لذا طبق قاعده باید دارای دیه کامل باشد.[۵]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی تعیین دیه ترقوه را روایاتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.[۶]

سوابق فقهی

در فرض از بین بردن و قطع ترقوه، دیه کامل برای آن از سوی برخی از فقها تعیین شده است،[۷] در این خصوص تفاوتی میان ترقوه زن و مرد نمی باشد.[۸] برخی از فقها در ترقوه، قائل به حکومت هستند.[۹]

رویه های قضایی

شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان

از آن جا که دیه خرد شدن استخوان ترقوه به طور صریح مقرر نشده است، به نظر می رسد می تواند مشمول عمومات مذکور در بند ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی باشد.[۱۰]

منابع

  1. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366728
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714104
  3. رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806884
  4. اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361224
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361392
  6. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358044
  7. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812968
  8. یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817632
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181076
  10. نظریه شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان