ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
برچسب: واگردانی |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که [[فعل|رفتار مرتکب]] نه موجب [[آسیب]] و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است لکن در موارد [[عمدی]] در صورت عدم [[صلح|تصالح]]، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | '''ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': در مواردی که [[فعل|رفتار مرتکب]] نه موجب [[آسیب]] و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد [[مسئولیت کیفری|ضمان]] منتفی است لکن در موارد [[عمدی]] در صورت عدم [[صلح|تصالح]]، مرتکب به حبس یا شلاق [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] هفت محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== رویه های قضایی == | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764092|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت [[مجنی علیه]] و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه [[توهین]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4759484|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به | |||
* [[نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 1111/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق فحاشی و سیلی زدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق سیلی زدن به صورت دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۵۲)]] | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | ||
در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.5041412 | در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به [[فتاوای معتبر]] باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041412|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:دیه اعضا]] | [[رده:دیه اعضا]] | ||
[[رده:دیه | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۰۶
ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
رویه های قضایی
- بر اساس نظریه مشورتی شماره 817-1/186-92، جنایاتی که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء قصاص یا دیه شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق و موضحه، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.[۱]
- همچنین بر اساس نظریه مشورتی دیگر، هل دادن دیگری به زمین بدون اینکه موجب ایجاد آسیبی شود، مشمول ماده فوق است، اما اگر با توجه به شخصیت مجنی علیه و اوضاع و احوال، قصد تحقیر یا تخفیف احراز شود، باید آن را بزه توهین تلقی کرد.[۲]
- نظریه شماره 7/99/908 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن جرم ضرب عمدی فاقد اثر و آسیب
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۲)
- نظریه شماره 1111/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره توهین از طریق فحاشی و سیلی زدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره توهین از طریق سیلی زدن به صورت دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۵۲)
مذاکرات تصویب
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.
در این خصوص شورای نگهبان در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به فتاوای معتبر باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.[۳]
منابع
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4764092
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759484
- ↑ فهیم مصطفی زاده. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان. پژوهشگاه شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5041412