ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر [[حق قصاص]]، به هر علت، تبدیل به [[دیه]] شود یا به [[مال]] یا حقی [[صلح|مصالحه]] شود، همسر [[قتل|مقتول]] نیز از آن [[ارث]] می برد. اگر برخی از [[ولی دم|اولیای دم]]، خواهان [[قصاص]] و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد. | '''ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی''': اگر [[حق قصاص]]، به هر علت، تبدیل به [[دیه]] شود یا به [[مال]] یا حقی [[صلح|مصالحه]] شود، همسر [[قتل|مقتول]] نیز از آن [[ارث]] می برد. اگر برخی از [[ولی دم|اولیای دم]]، خواهان [[قصاص]] و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
[[اصل ۴۰ قانون اساسی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
گروهی معتقدند از جمله دلایل وضع این ماده، رفع ابهامات در خصوص جواز یا عدم جواز ارث زوجه از مصالحه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | گروهی معتقدند از جمله دلایل وضع این ماده، رفع ابهامات در خصوص جواز یا عدم جواز ارث زوجه از مصالحه بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275600|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از ماده فوق گروهی این چنین استنباط کرده اند که در فرض [[گذشت]] رایگان تمام اولیاء دم، ادعای همسر مقتول نسبت به سهمش از دیه، پذیرفته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب [[قتل عمدی]]، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در اینجا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا نمی توان برای زوج و زوجه در اینجا حقی قائل شد، اما نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076872|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه [[شکایت]] و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | از ماده فوق گروهی این چنین استنباط کرده اند که در فرض [[گذشت شاکی|گذشت]] رایگان تمام اولیاء دم، ادعای همسر مقتول نسبت به سهمش از دیه، پذیرفته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275604|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب [[قتل عمدی]]، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در اینجا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا نمی توان برای زوج و زوجه در اینجا حقی قائل شد، اما نظر [[مشهور فقها|مشهور]] آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355108|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4076872|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه [[شکایت]] و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=667160|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4012304|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
بنابراین باید یادآور شد که نداشتن حق قصاص از سوی زوجه، مانع از حق دیه وی نمی باشد، چرا که میان این دو ملازمه و ارتباطی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275608|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | بنابراین باید یادآور شد که نداشتن حق قصاص از سوی زوجه، مانع از حق دیه وی نمی باشد، چرا که میان این دو ملازمه و ارتباطی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275608|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۱: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگارتر با اصول شرعی و حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 5400/7-1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم خواهان قصاص، به معنای عدول همه آن ها از قصاص نمی باشد، از سوی دیگر پرداخت دیه به گروهی که از قصاص منصرف شده اند، به معنای مطالبه قصاص از سوی پرداخت کنندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275616|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگارتر با اصول شرعی و حقوقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 5400/7-1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم خواهان قصاص، به معنای عدول همه آن ها از قصاص نمی باشد، از سوی دیگر پرداخت دیه به گروهی که از قصاص منصرف شده اند، به معنای مطالبه قصاص از سوی پرداخت کنندگان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275616|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تحقق عدالت اقتصادی از طریق مداخله در قرارداد]] | |||
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۱: | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | [[رده:صاحب حق قصاص]] | ||
[[رده:ارث زوجه از دیه]] | [[رده:ارث زوج یا زوجه از دیه]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
[[رده:ارث دیه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۵
ماده ۳۵۲ قانون مجازات اسلامی: اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می برد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می باشند، ارث می برد.
اصول و مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری ماده
گروهی معتقدند از جمله دلایل وضع این ماده، رفع ابهامات در خصوص جواز یا عدم جواز ارث زوجه از مصالحه بوده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از ماده فوق گروهی این چنین استنباط کرده اند که در فرض گذشت رایگان تمام اولیاء دم، ادعای همسر مقتول نسبت به سهمش از دیه، پذیرفته نمی شود.[۲]سوالی که برخی مطرح کرده اند آن است که چنانچه در ارتکاب قتل عمدی، اولیاء دم با موافقت قاتل به دریافت دیه و عفو از قصاص توافق کرده باشند، زوج و زوجه نیز از این دیه ارث می برند یا خیر؟ گروهی معتقدند از آنجا که دیه در اینجا ما به ازای دریافتی اولیاء دم در قبال گذشت از حق قصاصشان است، لذا نمی توان برای زوج و زوجه در اینجا حقی قائل شد، اما نظر مشهور آن است که در این حالت دیه را باید بخشی از اموال متوفی در نظر گرفت و لذا زوج و زوجه نیز به نسبت سهم خود از آن ارث خواهند برد.[۳] در واقع زوج و زوجه تنها در فرض مطالبه قصاص در زمره اولیاء دم نخواهند بود و به محض تبدیل قصاص به دیه باید آنان را نیز در زمره اولیاء دم در نظر گرفت،[۴] بنابراین در فرض وقوع قتل عمد، زوجین اگرچه حق قصاص ندارند، اما حق وراثت، نیز حق اقامه شکایت و همچنین اخذ دیه برای آنان وجود دارد.[۵] در نتیجه در جنایات عمدی در فرض توافق اولیاء دم به دریافت دیه، باید سهم زوج و زوجه را محفوظ دانست.[۶]
بنابراین باید یادآور شد که نداشتن حق قصاص از سوی زوجه، مانع از حق دیه وی نمی باشد، چرا که میان این دو ملازمه و ارتباطی وجود ندارد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها تاکید نموده اند که اگرچه در قصاص زن و شوهر حق قصاص را به ارث نمی برند، اما این امر در خصوص خونبها مجری نبوده و تمام افرادی که از اموال مقتول ارث ببرند، از خونبها نیز ارث خواهند برد.[۸]
رویه های قضایی
در خصوص این پرسش که در فرض توافق اولیاء دمی که حق قصاص دارند به گرفتن خون بها، آیا زوج یا زوجه نیز از دیه ارث می برند یا خیر، به موجب نظریه ای که در یکی از نشست های قضایی مطرح شده است، حکم دادن به ارث بردن آنان سازگارتر با اصول شرعی و حقوقی است.[۹] همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 5400/7-1373/8/14 انصراف گروهی از اولیاء دم خواهان قصاص، به معنای عدول همه آن ها از قصاص نمی باشد، از سوی دیگر پرداخت دیه به گروهی که از قصاص منصرف شده اند، به معنای مطالبه قصاص از سوی پرداخت کنندگان است.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275600
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275604
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355108
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4076872
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 667160
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4012304
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275608
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275612
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 709192
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275616