ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) (+رده:مواد قانون مجازات اسلامی; +رده:قصاص using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[قصاص عضو]] را می توان فوراً [[اجرای قصاص|اجراء]] کرد لکن اگر علم به [[سرایت]] وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، [[جنایت]] سرایت کند و سرایت پدید آمده، [[عمد|عمدی]] محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به [[قصاص نفس]] یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس [[ولی دم]] باید، [[دیه]] جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، [[غیر عمدی|غیرعمدی]] محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود. | '''ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی''': [[قصاص عضو]] را می توان فوراً [[اجرای قصاص|اجراء]] کرد لکن اگر علم به [[سرایت]] وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، [[جنایت]] سرایت کند و سرایت پدید آمده، [[عمد|عمدی]] محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به [[قصاص نفس]] یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس [[ولی دم]] باید، [[دیه]] جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، [[غیر عمدی|غیرعمدی]] محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
عده ای معتقدند عبارت «سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است، زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | عده ای معتقدند عبارت «سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است، زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354064|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 440 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت، به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت، به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354404|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
در خصوص [[مسئول پرداخت دیه]] ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- [[بیت المال]] 2- قاضی 3- ولی دم، دیدگاه [[مشهور فقها]]، مسئولیت ولی دم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | در خصوص [[مسئول پرداخت دیه]] ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- [[بیت المال]] 2- قاضی 3- ولی دم، دیدگاه [[مشهور فقها]]، مسئولیت ولی دم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | |||
== | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
=== مستندات فقهی === | |||
مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها، مستند چندان محکمی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها، مستند چندان محکمی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 440 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اجرای فوری قصاص عضو ممکن است. | |||
# اگر سرایت عمدی باشد و بعد از قصاص عضو به وجود آید، مرتکب ممکن است به قصاص نفس یا عضو محکوم شود. | |||
# پیش از اجرای قصاص نفس، ولی دم باید دیه قصاص عضو را به مرتکب بپردازد. | |||
# در صورت غیرعمدی بودن سرایت، مرتکب به دیه جنایت محکوم می‌شود. | |||
# دیه جنایت به وسیله سرایت پدید آمده، به صورت کامل پرداخت می‌شود و بخشی که قبلاً قصاص شده، کسر نمی‌شود. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضمان در صدور و اجرای احکام منجر به سلب حیات]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۹: | ||
[[رده:اجرای قصاص]] | [[رده:اجرای قصاص]] | ||
[[رده:اجرای قصاص عضو]] | [[رده:اجرای قصاص عضو]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور رأی اصلاحی پس از تأیید رأی توسط دیوان عالی کشور]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/588 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2200}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۵
ماده ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی: قصاص عضو را می توان فوراً اجراء کرد لکن اگر علم به سرایت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن، جنایت سرایت کند و سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود، مرتکب حسب مورد، به قصاص نفس یا عضو محکوم می شود لکن پیش از اجرای قصاص نفس ولی دم باید، دیه جنایتی را که به عنوان قصاص عضو بر مرتکب وارد شده است به او بپردازد و اگر سرایت پدیدآمده، غیرعمدی محسوب شود، مرتکب به دیه جنایتی که به وسیله سرایت، پدیدآمده است، محکوم می شود و دیه مقداری که قصاص شده است کسر نمی شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
عده ای معتقدند عبارت «سرایت پدید آمده، عمدی محسوب شود» در این ماده، اضافی و زاید است، زیرا این ماده در خصوص قصاص وضع شده است و لذا در خصوص جنایاتی است که عمدی بودن آن ها محرز است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 440 قانون مجازات اسلامی
عده ای معتقدند لزوم رعایت تساوی میان قصاص و جنایت، به معنای صبر کردن پس از هر جنایت تا حصول نتیجه نهایی آن و اجرای قصاص پس از آن نمی باشد.[۲]
در خصوص مسئول پرداخت دیه ای که به عنوان قصاص وارد شده است، سه دیدگاه وجود دارد:1- بیت المال 2- قاضی 3- ولی دم، دیدگاه مشهور فقها، مسئولیت ولی دم است.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده را می توان روایتی از حضرت علی (ع) دانست که البته به باور برخی از فقها، مستند چندان محکمی نیست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 440 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اجرای فوری قصاص عضو ممکن است.
- اگر سرایت عمدی باشد و بعد از قصاص عضو به وجود آید، مرتکب ممکن است به قصاص نفس یا عضو محکوم شود.
- پیش از اجرای قصاص نفس، ولی دم باید دیه قصاص عضو را به مرتکب بپردازد.
- در صورت غیرعمدی بودن سرایت، مرتکب به دیه جنایت محکوم می‌شود.
- دیه جنایت به وسیله سرایت پدید آمده، به صورت کامل پرداخت می‌شود و بخشی که قبلاً قصاص شده، کسر نمی‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354064
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 354404
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711192
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 711188
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور رأی اصلاحی پس از تأیید رأی توسط دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/98/588 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه