ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
موارد [[دیه کامل]] همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط [[رییس قوه قضاییه]] به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.
'''ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)''': موارد [[دیه کامل]] همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط [[رییس قوه قضاییه]] به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است.331244 میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.331252
مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331252|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
از اجناس پرداخت [[دیه]] علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون است،319752 دینار که طلای مسکوک و موزون است،319736 [[حله یمنی|حلّه]] که عبارت است از دو لباس319756 نیز اشاره شده است،320556 اما امروزه با توجه به دشوار بودن پرداخت از طریق این وسایل، گفته می شود پرداخت به این شیوه ها موضوعیت ندارد.355400 گروهی نیز معتقدند امروزه عملاً ملاک تعیین مبلغ دیه، قیمت صد شتر است که در آغاز هر سال مبلغ آن با بررسی های لازم تعیین می گردد،355420 ملاک مبلغ دیه را باید قیمت زمان صدور حکم دانست،588032 لذا بطور کلی با توجه به مشکلات اجرایی و نیز [[تعذر]] از پرداخت دیه به برخی از طرق نظیر دادن دینار و ... ، گروهی معتقدند باید تعیین نوع دیه پرداختی را منوط به انتخاب خود جانی نمود.729152 گروهی معتقدند کلمه دیه در آیه مربوط به آن به صورت نکره به کار برده شده است، لذا نشانگر این نکته است که نمی توان مقدار مشخص، معین، دائمی و قاطعی را برای دیه در نظر گرفت.588400
امروزه با توجه به دشوار بودن پرداخت از طریق این وسایل، گفته می شود پرداخت به این شیوه ها موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355400|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> گروهی نیز معتقدند امروزه عملاً ملاک تعیین مبلغ دیه، قیمت صد شتر است که در آغاز هر سال مبلغ آن با بررسی های لازم تعیین می گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355420|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> ملاک مبلغ دیه را باید قیمت زمان صدور حکم دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588032|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> لذا بطور کلی با توجه به مشکلات اجرایی و نیز [[تعذر]] از پرداخت دیه به برخی از طرق نظیر دادن دینار و ... ، گروهی معتقدند باید تعیین نوع دیه پرداختی را منوط به انتخاب خود جانی نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729152|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> گروهی معتقدند کلمه دیه در آیه مربوط به آن به صورت نکره به کار برده شده است، لذا نشانگر این نکته است که نمی توان مقدار مشخص، معین، دائمی و قاطعی را برای دیه در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588400|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
از اجناس پرداخت [[دیه]] علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319752|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> دینار که طلای مسکوک و موزون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319736|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  [[حله یمنی|حلّه]] که عبارت است از دو لباس<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=319756|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نیز اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320556|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.30504
در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30504|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>


در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،588408 برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.729144
در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588408|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729144|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]]7/1799_67/3/25، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و [[ارش]] موضوعیت ندارد.713780
به موجب [[نظریه مشورتی]]7/1799_67/3/25، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و [[ارش]] موضوعیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 
* [[رای دادگاه درباره ارش حذف یا تخلیه کامل طحال (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرس ناشی از منازعه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس بزه ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۱۶)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد.271604
گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=271604|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
== مقالات مرتبط ==
[[واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:مقادیر دیه]]
[[رده:مقادیر دیه]]
[[رده:دیه نفس]]
[[رده:دیه نفس]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۷

ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتداء هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌ شود.

توضیح واژگان

مقصود از «دیه کامل»، همان دیه نفس است.[۱] میزان آن را هزار دینار زر یا ده هزار درهم نقره دانسته اند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امروزه با توجه به دشوار بودن پرداخت از طریق این وسایل، گفته می شود پرداخت به این شیوه ها موضوعیت ندارد.[۳] گروهی نیز معتقدند امروزه عملاً ملاک تعیین مبلغ دیه، قیمت صد شتر است که در آغاز هر سال مبلغ آن با بررسی های لازم تعیین می گردد،[۴] ملاک مبلغ دیه را باید قیمت زمان صدور حکم دانست،[۵] لذا بطور کلی با توجه به مشکلات اجرایی و نیز تعذر از پرداخت دیه به برخی از طرق نظیر دادن دینار و ... ، گروهی معتقدند باید تعیین نوع دیه پرداختی را منوط به انتخاب خود جانی نمود.[۶] گروهی معتقدند کلمه دیه در آیه مربوط به آن به صورت نکره به کار برده شده است، لذا نشانگر این نکته است که نمی توان مقدار مشخص، معین، دائمی و قاطعی را برای دیه در نظر گرفت.[۷]

نکات توضیحی

از اجناس پرداخت دیه علاوه بر شتر، به درهم که نقره ای مسکوک و موزون است،[۸] دینار که طلای مسکوک و موزون است،[۹] حلّه که عبارت است از دو لباس[۱۰] نیز اشاره شده است.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در خصوص ده هزار درهم که آن را مقدار دیه کامل دانسته اند، گروهی از فقها آن را برابر با پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال بیست و چهار نخودی نقره مسکوک به سکه رایج در معاملات و با توجه به قیمت عادله روز تعیین کرده اند.[۱۲]

در خصوص وسیله پرداخت دیه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد، گروهی معتقدند، در میان وسایل شش گانه پرداخت دیه باید شتر را اصل تلقی نموده و و دیگر اجناس را مبتنی بر آن دانست، گروهی دیگر اما بر این باورند که تک تک این اجناس دارای اصالت بوده و در عرض یکدیگر قرار می گیرند،[۱۳] برخی از فقها نیز در خصوص حله، یمنی بودن آن را ثابت ندانسته و گروهی نیز به طور کلی حله را به عنوان وسیله پرداخت دیه به رسمیت نشناخته اند.[۱۴]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی7/1799_67/3/25، شتر و دینار به عنوان وسیله پرداخت دیه و ارش موضوعیت ندارد.[۱۵]

انتقادات

گروهی معتقدند با وجود راهگشا و کامل بودن مقررات و قواعد مربوط به دیه که در زمان پیامبر اسلام (ص) نیز به عنوان یک شیوه پیشرفته برای حل مسائل بوده است، در جامعه امروزی و به خصوص در محاکم جزایی، در مواردی شرایط لازم برای اجرای این احکام وجود ندارد، البته این مشکل به معنای نقص اسلام و ورود خدشه به اصل حکم نمی باشد.[۱۶]

مقالات مرتبط

واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331244
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331252
  3. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355400
  4. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355420
  5. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 28 و 29 زمستان 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588032
  6. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729152
  7. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588400
  8. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319752
  9. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319736
  10. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 319756
  11. فصلنامه رهنمون شماره 6 پاییز 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320556
  12. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 30504
  13. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 31 تابستان 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588408
  14. محمدهادی صادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی). چاپ 18. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729144
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713780
  16. فصلنامه رهنمون شماره 7 زمستان 1372. مدرسه عالی شهید مطهری، 1372.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 271604