ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:دیه اعضای زوج using HotCat) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
در فرض از بین بردن و قطع ترقوه، دیه کامل برای آن از سوی برخی از فقها تعیین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این خصوص تفاوتی میان ترقوه زن و مرد نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها در ترقوه، قائل به [[ارش|حکومت]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181076|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | در فرض از بین بردن و قطع ترقوه، دیه کامل برای آن از سوی برخی از فقها تعیین شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2812968|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> در این خصوص تفاوتی میان ترقوه زن و مرد نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2817632|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> برخی از فقها در ترقوه، قائل به [[ارش|حکومت]] هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4181076|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1211 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه خرد شدن استخوان ترقوه]] | |||
== شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان == | |||
از آن جا که دیه خرد شدن استخوان ترقوه به طور صریح مقرر نشده است، به نظر می رسد می تواند مشمول عمومات مذکور در بند ب [[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی]] باشد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴
ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): قطع و از بین بردن دو استخوان ترقوه، موجب دیه کامل و هر کدام از آنها، موجب نصف دیه کامل است.
توضیح واژگان
«ترقوه» هر یک از استخوان باریک بالای قفسه سینه است.[۱] ترقوه را استخوانی افقی و خوابیده موجود بر روی ریشه گردن و متصل کننده اندام فوقانی به تنه می دانند که مانع از سقوط شانه با سمت پایین و جلو می شود.[۲]
پیشینه
سابقاً ماده 438 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) در این خصوص وضع شده بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را از نمونه موادی دانسته اند که در آن دیه عضو مورد نظر به طور خاص مشخص شده است،[۴] از آنجا که ترقوه نیز در بدن دارای دو استخوان است، لذا طبق قاعده باید دارای دیه کامل باشد.[۵]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مستند فقهی تعیین دیه ترقوه را روایاتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.[۶]
سوابق فقهی
در فرض از بین بردن و قطع ترقوه، دیه کامل برای آن از سوی برخی از فقها تعیین شده است،[۷] در این خصوص تفاوتی میان ترقوه زن و مرد نمی باشد.[۸] برخی از فقها در ترقوه، قائل به حکومت هستند.[۹]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان
- نظریه شماره 7/99/1211 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دیه خرد شدن استخوان ترقوه
شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان
از آن جا که دیه خرد شدن استخوان ترقوه به طور صریح مقرر نشده است، به نظر می رسد می تواند مشمول عمومات مذکور در بند ب ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3366728
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714104
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 806884
- ↑ اصغر احمدی موحد. اجرای احکام کیفری. چاپ 3. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2361224
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4361392
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سی و یکم) (قصاص و دیات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2358044
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی(جلد دوم) (بخش دیات). چاپ 4. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2812968
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (قسمت سوم) (قصاص عضو و دیه اعضا). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2817632
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4181076
- ↑ نظریه شماره 7/99/1137 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول دیه خرد شدن استخوان ترقوه تحت مقررات دیه خرد شدن استخوان