ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مر...» ایجاد کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود. تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود. | '''ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی''': اگر وقوع [[قتل عمدی|قتل های عمد]] از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر [[ولی دم|اولیای]] هر دو مقتول، خواهان [[قصاص]] باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، [[حق قصاص]] نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به [[دیه]] تبدیل می شود. | ||
تبصره ـ مفاد این ماده، در [[جنایت عمد|جنایت عمدی]] بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر [[مجنی علیه|مجنی علیهم]] یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
سابقاً [[ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 212 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275736|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
به موجب این ماده، در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، [[ولی دم|اولیاء دم]] مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آنها توزیع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275744|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم، در این حالت، همه قاتلان را باید قصاص کرد. 2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275752|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275748|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> به علاوه این تبصره، حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد، نیز در بر می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275756|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی]] 7891/7-1378/2/19، [[استیذان]] از [[ولی امر]] مربوط به حالتی است که اولیاء دم خواهان اجرای قصاص به صورت شخصی باشند. لذا اگر خود مراجع اجرای احکام دادگستری به تقاضای اولیاء دم در مقام اجرای حکم قصاص برآیند، اذن عام در این خصوص دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:صاحب حق قصاص]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۲
ماده ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی: اگر وقوع قتل های عمد از جانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر قاتلی مردد باشد مانند این که دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر نیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل می شود.
تبصره ـ مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه جنایت های وارده بر مجنی علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر هر یک از مجنی علیهم با جنایت های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه مجنی علیهم خواهان قصاص باشند نیز منتفی است و به دیه تبدیل می شود.
پیشینه
سابقاً ماده 212 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، در این خصوص وضع شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به موجب این ماده، در فرض عدم تساوی دیه مجنی علیهم و بالاتر بودن میزان این دیه از دیه مرتکبین، باید مطابق ماده فوق اقدام نمود. لکن در فرض بیشتر بودن دیه مرتکبین از دیه مجنی علیهم، مانند حالتی که دو مرد قاتل بوده و یکی از مقتولین زن باشند، اولیاء دم مقتول زن باید در صورت تقاضای قصاص، ابتدا نیمی از دیه کامل را به قاتل ها پرداخت کند و این مبلغ به تساوی میان آنها توزیع می شود.[۲]
ماده فوق را ناظر بر دو حالت دانسته اند:1-مطالبه قصاص از سوی همه اولیاء دم، در این حالت، همه قاتلان را باید قصاص کرد. 2- عدم امکان قصاص یکی از قاتل ها: در این صورت قصاص قاتلین دیگر نیز منتفی است.[۳]همچنین به موجب تبصره ماده فوق، امکان تسری حکم به جنایت عمدی در صورت تساوی جنایت های وارده به مجنی علیهم از سوی مرتکبین وجود دارد.[۴] به علاوه این تبصره، حالتی را که دو نفر دو جنایت بر شخصی وارد نموده و مرتکب هر جنایت مشخص نباشد، نیز در بر می گیرد.[۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی 7891/7-1378/2/19، استیذان از ولی امر مربوط به حالتی است که اولیاء دم خواهان اجرای قصاص به صورت شخصی باشند. لذا اگر خود مراجع اجرای احکام دادگستری به تقاضای اولیاء دم در مقام اجرای حکم قصاص برآیند، اذن عام در این خصوص دارند.[۶]
منابع
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275736
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275744
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275752
- ↑ علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275748
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275756
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6275740