ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص...» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود. | '''ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی''': اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که [[قصاص عضو|قصاص]] بیش از [[جنایت]] انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا [[دیه]] محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
یکی از نکات این ماده آن است که اگر حرکت فرد قصاص شونده ناشی از [[تقصیر]] قصاص کننده باشد، مانند زمانی که قصاص کننده جانی را محکم نبندد، اگر چه ظاهر ماده دلالت بر عدم مسئولیت قصاص کننده در این حالت نیز دارد، اما نباید چنین [[ظهور|ظهوری]] را منطقی پنداشت و نیاز به تعدیل دیدگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3082580|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها چنین بیان نموده اند که در فرض بیشتر شدن [[جراحت]] ایجاد شده از سوی قصاص گیرنده در فرد جانی به دلیل اضطراب خود جانی، این امر را باید مستند به تفریط جانی دانسته و چیزی را نباید بر عهده قصاص گیرنده قرار داد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (مبانی فقهی) (قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1622228|صفحه=|نام۱=سیدفتاح|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> اما اگر به علت اضطراب جانی، زخم زیاده گردد به طوری که نتوان این زیاده را مستند به خود جانی دانست و نیز اگر قصاص کننده [[عمد|عمداً]] زخم بیشتری وارد آورد، خود قصاص کننده را باید قصاص کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153440|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> فقها به این نکته نیز اشاره کرده اند که که اگر قصاص کننده، قصور و کوتاهی در وظیفه خود ننموده باشد، نباید او را ضامن [[سرایت]] زخم در قصاص دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=اندیشه های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=صدری|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجموع کیفرها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۵)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:قصاص عضو]] | |||
[[رده:اجرای قصاص]] | |||
[[رده:اجرای قصاص عضو]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:قصاص]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۴
ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی: اگر مرتکب به سبب حرکت یا غیرآن، موجب شود که قصاص بیش از جنایت انجام شود، قصاص کننده ضامن نیست و اگر قصاص کننده یا فرد دیگری موجب زیاده باشد حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
یکی از نکات این ماده آن است که اگر حرکت فرد قصاص شونده ناشی از تقصیر قصاص کننده باشد، مانند زمانی که قصاص کننده جانی را محکم نبندد، اگر چه ظاهر ماده دلالت بر عدم مسئولیت قصاص کننده در این حالت نیز دارد، اما نباید چنین ظهوری را منطقی پنداشت و نیاز به تعدیل دیدگاه است.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقها چنین بیان نموده اند که در فرض بیشتر شدن جراحت ایجاد شده از سوی قصاص گیرنده در فرد جانی به دلیل اضطراب خود جانی، این امر را باید مستند به تفریط جانی دانسته و چیزی را نباید بر عهده قصاص گیرنده قرار داد،[۲] اما اگر به علت اضطراب جانی، زخم زیاده گردد به طوری که نتوان این زیاده را مستند به خود جانی دانست و نیز اگر قصاص کننده عمداً زخم بیشتری وارد آورد، خود قصاص کننده را باید قصاص کرد.[۳] فقها به این نکته نیز اشاره کرده اند که که اگر قصاص کننده، قصور و کوتاهی در وظیفه خود ننموده باشد، نباید او را ضامن سرایت زخم در قصاص دانست.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی-بخش قصاص جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی. چاپ 3. ققنوس، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3082580
- ↑ سیدفتاح مرتضوی. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (مبانی فقهی) (قصاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1622228
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4153440
- ↑ سیدمحمد صدری. متون فقه (قسمت چهارم) (دادرسی در ترجمه لمعه) (قضا، شهادت، حدود، قصاص و دیات). چاپ 1. اندیشه های حقوقی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021284