ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۱: | ||
* [[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | * [[تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر]] | ||
* [[جرم ارتداد در روایات]] | * [[جرم ارتداد در روایات]] | ||
* [[ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت]] | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»]] | |||
* [[دکترین به منزله منبع حقوق]] | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۶
ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی: در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده‌است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفهوم این ماده بیانگر آن است که حدود شرعی منحصر در حدودی نیست که قانونگذار بیان می‌کند، بلکه حدود دیگری نیز وجود دارد، هرچند باید گفت حدود را شارع تعیین می‌کند و امکان بسط آن در زمان عدم دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، به عنوان مثال از جمله حدودی که در کتاب‌های فقهی بیان شده و در اینجا نیامده است حد جادوگری و ادعای پیامبری است.[۱]
انتقادات
با توجه به تصریح در این ماده باید گفت که این موضوع از جهاتی قابل انتقاد است، زیرا اولا با توجه به اختلاف نظر فقها در مورد تعزیر منصوص و تفاوت آن با حد، به نظر می‌رسد نمی‌توان به راحتی به تشخیص این دو تأسیس دست زد. ثانیاً قانونگذار در حالی که در مقام احصای مجازات‌های حدی می‌باشد، با علم و اراده بخشی از مقررات شرعی را مسکوت گذاشته‌است، اگر اراده قانونگذار این است که با حکم حکومتی، برخی از حدود شرعی را اعمال نکند، نیازی به ارجاع به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست، ولی اگر اراده آن را دارد، تحمیل ابهام، امری شایسته نیست و مشکلات بسیاری را به وجود خواهد آورد.[۲]
در واقع منع عقاب بلا بیان از اصول مسلم فقهی است و با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها هماهنگ است، به علاوه اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که این اصل، با اصل ۱۶۷ که در سکوت قانونگذار از موازین فقهی کمک می‌گیرد، در تعارض است و به هیچ وجه در جرم انگاری مطرح نمی‌باشد، شورای نگهبان اگر موارد خاصی را صلاح می‌داند باید در قالب جرایم تعزیری اعلام کند تا همگان از ممنوعیت آن آگاه شوند.[۳]
مقالات مرتبط
- ارزیابی ماده 220 ق. م. ا. 1392 در پرتو اصل شفافیت قانون
- تضمین کرامت انسانی بزه‌کار در مرحله تعیین کیفر در پرتو رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر
- جرم ارتداد در روایات
- ارزیابی سیاست «جرم‌زدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی
- حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
- بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
- دکترین به منزله منبع حقوق
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871980
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4910408
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172340