ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی: در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

منظور از «علم شخصی قاضی»، علمی است که کاملاً شخصی و نهانی است یعنی عمومی نیست و طرفین دعوا نمی‌توانند آن را مورد مناقشه قرار دهند.

پیشینه

در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، با توجه به نظر منفی کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی سابق در سال ۱۳۶۵ به نظر می‌رسید جرائمی غیر از قتل، لواط، مساحقه و سرقت که راه‌های اثبات آنها منجزا احصا شده و در آنها به علم قاضی اشاره نشده بود را مشکل می‌توانستیم با علم قاضی اثبات کنیم، اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علم قاضی در تمام جرائم قابل استناد و حتی به موجب ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی، بر سایر ادله برتری دارد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در جمع بین مخالفان و موافقان علم قاضی می‌توان گفت مخالفان، علم شخصی و موافقان، علم نوعی را در نظر می‌گیرند. هر چند در هر حال این ماده، حکایت از نظام آزادی ادله در اثبات امور کیفری دارد.

نکات توضیحی

در تعارض ادله با یکدیگر ترتیب زیر مورد عمل قرار خواهد گرفت:

1-علم قاضی

2-اقرار

3-شهادت شرعی

4-قسامه

گفتنی است اگر علم بین قاضی باقی بماند،قاضی علم خود را مستند رای قرار میدهد و با ذکر دلیل ادله دیگر را رد میکند.اما اگر قاضی نتواند ادله دیگر را رد کند،طبق همان ادله حکم خواهد داد.

مقالات مرتبط

• مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم
• اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات
• مبانی و شرایط حجیت آرای کیفری در دعاوی مدنی