ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[مفهوم و ماهیتشناسی تبعید]] | * [[جستاری بر همپوشانی محاربه و افساد فیالارض در مواجهه با اعمال تروریسم هستهای]] | ||
* [[مفهوم و ماهیتشناسی تبعید]] | |||
* [[جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران]] | |||
==منابع== | ==منابع== |
نسخهٔ کنونی تا ۸ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی: حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پای چپ
ت ـ نفی بلد
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حد محاربه یکی از مجازاتهای اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است[۱]که مقصود از نفی بلد در این ماده نیز همان تبعید است.[۲]ضمناً در مورد مجازات قطع دست راست و پای چپ بعید نیست که این مجازات در آیه ۳۳ سوره مائده به جهت مقابله به مثل با محاربان پیشبینی شده باشد زیرا ازجمله کارهای مشرکانی که در مقابل محبتهای پیامبر ناسپاسی کردند و متعاقباً این آیه در حق آنان نازل شد، آن بود که دست و پای تعدادی چوپان مسلمان را بریده بودند.[۳]همچنین گفتنی است در مورد جزای محارب در صورت ارتکاب جرح یا قتل دو مجازات متصور است: ۱- مجازات حد محارب که یکی از موارد چهارگانه است ۲- مجازات راجع به حقوق اشخاص که اعم از قصاص و دیه است.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
مهمترین مستندات فقهی این ماده، آیه ۳۳ و ۳۴ سوره مائده است.[۵]گفتنی است هرگاه محارب مرتکب قتل شود، عفو ولی دم موجب سقوط حد قتل نمیشود ولی اگر بخواهد قصاص نماید، از باب تقدم حق الناس بر اجرای حد، مقدم خواهد بود.[۶]به عبارتی دیگر نیز بیان شدهاست که هرگاه محارب مرتکب دزدی و جرح شد ولی مرتکب قتل کسی نشود، امام مخیر است که او را بکشد یا یک دست و یک پای او را برخلاف هم قطع کند. اما اگر محارب مرتکب قتل شود، بر امام واجب است که او را بکشد.[۷]
سوابق فقهی
ضمناً در مورد اینکه میتوان محارب را به صورت زنده به دار آویخت یا خیر، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفتهاست که ابتدا باید به قتل برسد و سپس به دار آویخته شود.[۸]
رویههای قضائی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۵۷۷–۷۶/۴/۳ اداره حقوقی: «فرق تبعید در محاربه با تبعید در زنا آن است که در تبعید به عنوان محاربه، محکوم علیه حق مراوده و معاشرت با دیگران را ندارد و به همین دلیل از آن به عنوان حبس در تبعید نام برده میشود ولی تبعید در زنا این ویژگی را ندارد.»[۹]
مقالات مرتبط
- جستاری بر همپوشانی محاربه و افساد فیالارض در مواجهه با اعمال تروریسم هستهای
- مفهوم و ماهیتشناسی تبعید
- جایگاه جامعه مدنی در حقوق کیفری با تاکید بر سیاست جنایی مشارکتی ایران
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازاتها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2334256
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (قانون جدید). چاپ 21. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4136292
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842096
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706180
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080952
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهشهای نو در فقه معاصر (جلد سوم) حقوق جزای اختصاصی. چاپ 1. دادگستری استان قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2105328
- ↑ عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشههای حقوقی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4117228
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422256